الشورى يقر دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية

وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، والمقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين.
وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان، وهي أحد مقدمي المقترح، إن النظام سيسهم في تعزيز مكافحة التمييز، ولفتت إلى أنها تتعرض للسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2013، مؤكدة أنها لو كانت امرأة أخرى لكانت قد كسرت، فيما بدت أغلب المداخلات التي طرحت أمس مؤيدة للمقترح طالما كان في مرحلة الدراسة والملاءمة.
أفعال قولية
أكد عبدالرحمن الراشد أن النظام قدم على أسس ودراسة بعد تواصل مع الجهات الحكومية والجامعات ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وطالب بمزيد من الدراسة للنظام، ووصف الدكتور فايز الشهري النظام بالفكرة الحضارية والمطلب الشرعي والوطني، مؤكدا أنه سيسهم بشكل رئيسي في محاربة بث الكراهية، ودعا إلى أن يعاد التركيز على التأصيل المنهجي من قبل اللجنة في دراسته.
ولفت إلى أن النظام ركز على الأفعال القولية دون الأفعال مثل المحاباة، مؤكدا أن أغلب مواد النظام مصاغة بشكل عموميات، مما يفسح المجال لكل شخص بتفسير المواد كما يريد، وأنه يجب أن يكون هناك قيود.
تفريق وتصنيف
قال الدكتور عبدالله الحربي إن من يتابع ما يطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي يجد شيئا من التمزيق والتفتيت والتفريق والتصنيفات التي لم تكن موجودة في السابق، ربما شيء من هذا كان موجودا، ولكنه كان محصورا على مستويات أقل، ومع تطور الثورة المعلوماتية والإعلامية نجد أنه بدأ بعض أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، بمن فيهم صغار السن من الشباب والفتيات، يتراشقون ويتقاذفون التهم والتصنيفات الممزقة لوحدة المجتمع وتماسكه ولحمته الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك لو استمر سيؤدي إلى تعميق للفرقة وغرس للعداوات وإشاعة للكراهية والبغضاء، فالمشكلة ليست سهلة وهي تتعاظم باستمرار، ولا يكفي التحذير منها، بل لا بد من ضبطها بنظام تقديرا لأهميتها وخطورتها.
وحدة الموقف
اتفق الدكتور مشعل السلمي مع اللجنة في ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، ورأى أهمية صدور نظام يتضمن تجريم التمييز وبث الكراهية من منطلقات مذهبية أو طائفية أو عرقية، لأن التمييز وبث الكراهية يؤديان إلى تمزيق وحدة المجتمع، وضرب نسيجه الوطني، وإضعاف قوته، وقال: نحن في المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي في أمس الحاجة لوحدة الموقف، واجتماع الكلمة، ورص الصف، ولَمّ الشمل، فأعداؤنا وأعداء الأمة يتحينون الفرص للإيقاع بين أبناء الدولة الواحدة والمجتمع الواحد.
نهج إسلامي
كانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها في تقريرها، إذ رأت أن المملكة بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية في حاجة ماسة إلى نظام يجرم العنصرية والكراهية، ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، كما يعاقب من يقوم بتمويل أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية.
كما رأت اللجنة أن صدور نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية هو استمرار للنهج الإسلامي الذي تطبقه المملكة، وتقنين لمبادئ النظام الأساسي للحكم، كما أنه نظام يتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة، ولذلك فإن هذا النظام يسعى إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي وعدالة تطبيق الأنظمة، وتجريم الأفعال التي تمس هاتين الغايتين الساميتين والمعاقبة على الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابز والانقسام كافة.
خطاب الكراهية
يجرم مشروع النظام المقترح الذي جاء في 29 مادة كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز.
كما ينطلق المشروع من أهداف رئيسية تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية.
ويعمل المشروع على حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية.
ومن شأن المشروع السعي إلى تحجيم خطاب الكراهية وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه، في خطوة من شأنها مساعدة الدولة في محاصرة خطاب التمييز والكراهية.
لجان متخصصة
كان مجلس الشورى أعاد في مستهل الجلسة تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 3 ربيع الأول لعام 1439، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة.
وتراوح عدد الأعضاء لكل لجنة بين 9 و11 عضوا عدا لجنتي الشؤون الخارجية والتعليم والبحث العلمي، فقد بلغ عدد كل منهما 12 عضوا.
وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم، حيث ترأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى والدكتور واصل المذن نائبا، وترأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون والدكتور عبدالعزيز الحرقان نائبا، وترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان والدكتورة مستورة الشمري نائبا، أما لجنة الإدارة والموارد البشرية فقد ترأسها الدكتور معدي القحطاني وأصبح محمد العجلان نائبا للجنة، وترأس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد والدكتور فهد بن جمعة نائبا، أما لجنة التعليم والبحث العلمي فقد ترأسها الدكتور ناصر الموسى والدكتور عبدالله الجغيمان نائبا.
وترأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور فايز الشهري والدكتور عبدالله السفياني نائبا، كما ترأس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير الحارثي والدكتورة موضي الخلف نائبا، وترأس اللجنة الصحية الدكتور محمد خشيم والدكتورة عالية الدهلوي نائبا، أما اللجنة المالية فقد ترأسها أسامة الربيعة وصالح الخليوي نائبا، كما ترأس لجنة الحج والإسكان والخدمات المهندس مفرح الزهراني والدكتور أيمن فاضل نائبا، وترأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبو إثنين والدكتورة فردوس الصالح نائبا للرئيس.
أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد ترأسها المهندس عباس هادي، وبقي الدكتور سعود الرويلي نائبا، كما ترأس لجنة الشؤون الأمنية عطاء السبيتي واللواء عبدالهادي العمري نائبا.
من مواد النظام
* تجريم الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز
* تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات
* منع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق
* الحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية
* حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها
* التصدي للنيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية
* تحجيم خطاب الكراهية وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه