جددت وزارة الثقافة والإعلام تأكيدها على حرصها الدائم على حرية التعبير في وسائل الإعلام وفقا للنظام الشرعي والنظامي في المملكة، وأكدت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي هاني الغفيلي ل»الوطن» أن الوزارة لا تتابع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا موقع «تويتر» فيما يتعلق بالإساءات الفردية بين المستخدمين، وعلى أي متضرر التقدم للوزارة بشكوى رسمية. وأوضح الغفيلي أن عدم متابعة هذه المواقع يأتي تطبيقا للمادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة في مختلف وسائل النشر، وذلك في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية». آلية الشكوى شدد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام على أن من تثبت إساءته لاستخدام وسائل الإعلام، سواء كانت ورقية أو تلفزيونية أو إذاعية أو إلكترونية، تتم إحالة قضيته إلى اللجان القضائية للبت في أمره. وبين أن هناك آلية تعتمدها الوزارة لاستقبال الشكاوى والنظر والبت فيها، ويتم ذلك عن طريق الإدارات المعنية باستقبال الشكاوى داخل الوزارة، حيث تستلم الشكوى من أي شخص يدعي تضرره من تجاوز معين في أي وسيلة كانت، ثم تحال الشكوى إلى اللجان القضائية داخل الوزارة للتحقيق والبت فيها. وذكر الغفيلي أن الحقوق الخاصة تلزم المتضرر بالتقدم للجان النظر بالدعوى وفقا لنظام المطبوعات والنشر. وقال: «اللجان القضائية الإعلامية المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر مهمتها النظر في القضايا الإعلامية المختلفة». سب وتشكيك في الوطنية انتشر بشكل واسع خلال الفترة الماضية تطاول كثير من مستخدمي موقع «تويتر» ضد بعضهم، وانتشرت كذلك اتهامات، منها التشكيك في الوطنية والتخوين، وامتد الأمر إلى السب والتطاول على الأشخاص. حول هذه الجزئية، قال الغفيلي إن مهمة الوزارة لا تندرج فيها مراقبة ما يحدث بين المغردين أو المتواصلين في الشبكات الاجتماعية، وعلى من يجد أنه طاله نوع من أنواع الضرر والسوء التقدم بالشكوى إلى الوزارة. وأوضح الغفيلي أن الاتهامات التي يسوقها البعض تجاه آخرين بالتشكيك في وطنيتهم أو تخوينهم أو المساس بولائهم ونحو ذلك، تعتبر حقا خاصا يلزم المتضرر بالتقدم للجان النظر بالدعوى وفق نظام المطبوعات والنشر، حيث تعمل اللجان القضائية الإعلامية على استلام هذه الشكاوى والبت فيها. كما أنه يمكن الاستفادة من بوابة الوزارة الإلكترونية على الإنترنت لتسجيل أي قضية إعلامية وكذلك متابعتها.