المملكة بين ال48 و62 في مؤشر مدركات الفساد خلال 7 أعوام

إعلان بدء الحرب على الفساد
«أنا سعيد أن أكون هذا اليوم بينكم لنلتقي على مكافحة الفساد، والحمد لله أن هناك إجماعاً في هذه البلاد على مكافحة الفساد، وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، هي لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد».
سلمان بن عبدالعزيز
4/6/2015
برنامج التحول الوطني
الهدف الثامن
الشفافية: تحقيقاً لتعزيز الشفافية في رؤية المملكة 2030 ولضمان متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، تم تطوير لوحة قياس أداء موحدة تشمل جميع الأهداف والمؤشرات والمستهدفات لكل جهة، كما تقيس اللوحة أيضاً مدى التقدم في تنفيذ المبادرات، بما يسهم في رفع درجة الشفافية والمساءلة، وبما يعزز مسؤولية الإنجاز لدى الجهات المعنية بالتنفيذ، ويرفع من كفاءة وسرعة اتخاذ القرار.
آلية عمل البرنامج
المرحلة الرابعة: لتعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج للشفافية دور كبير في إنجاح برنامج التحول الوطني، حيث يحمل البرنامج على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية، بما يمكّن الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى وأصحاب العلاقة من متابعة وتقييم الأداء، وسيتم ذلك من خلال نشر لوحة مؤشرات الأداء وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار.
من المنتظر أن تسجل الخطوة الإصلاحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها، تقدما للمملكة العربية السعودية في مؤشر مدركات الفساد CPI الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ل 176 دولة، بما يمنحها المكانة التي تليق بها أمام دول العالم، خاصة أنه خلال سبع السنوات الأخيرة تفاوت مركز المملكة في المؤشر بين المرتبتين 48 و62 في التصنيف العالمي، وبين الخامسة والثالثة عربيا.
ورغم النتائج المتفاوتة من عام لآخر، والتي تعزوها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى استمرار النقص في المعلومات التي تجمعها المصادر المعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية، إلا أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت الحكومة العمل عليها ضمن خطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 تؤهلها إلى احتلال مركز متقدم في التصنيف العالمي، بعد أن اتخذت العديد من القرارات الهامة سعيا منها إلى المحافظة على المال العام وردع المتجاوزين.