المملكة: الأمم المتحدة خالفت دورها وعكست الحقائق ودعمت الحوثيين ب14 مليون دولار

استنكرت المملكة ما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى «وزارة التعليم اليمنية» وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للّجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها، وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، منها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية، هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
جاء ذلك، في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أول من أمس، للجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار -اللجنة الرابعة- حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام.
زراعة الألغام
أكدت المملكة أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة زرعت ونشرت ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية -اليمنية، كما زرعت عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للّجنة المعنية في الأمم المتحدة، عادّة ذلك تجاهلا خطيرا لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة.
وأعرب وفد المملكة في كلمته عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص «دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام»، في مجال إزالة الألغام، والجهود الأممية، لتحقيق إستراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة من 2013 -2018، في سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية، وبما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
تجنيد الأطفال
قال وفد المملكة «تقوم ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة بتجنيد الأطفال لزرع الألغام، مما يعرضهم للخطر الفادح، وينتهك طفولتهم وحقهم في الحياة الآمنة، وفي هذا السياق فقد قامت المملكة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإعادة 54 طفلا تم العثور عليهم بعد تجنيدهم على أيدي هذه الميليشيات لزرع الألغام على الحدود السعودية -اليمنية، إلى الحكومة الشرعية اليمنية التي قامت بتسليمهم لأهاليهم».
عكس الواقع
أعربت المملكة عن «استغرابها وأسفها من عدم الإشارة في التقرير المقدم أمامها لهذه الحقائق، مما لا يعكس الواقع على الأرض، ويعد تجاهلا خطيرا لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة. وأعرب الوفد عن استنكاره الشديد لما ورد في التقرير من تقديم الأمم المتحدة مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى «وزارة التعليم اليمنية» وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، فضلا عن أن ذلك يعد تجاوزا للحكومة الشرعية اليمنية غير مقبول، فهي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لتمثيل اليمن، فلا يمكن إضفاء الشرعية لمن لا شرعية له، ولا يمكن تسليم المساعدات الدولية لإزالة الألغام لمن يقومون بزرعها ونشرها، ويسهمون في تهديد أمن وسلامة اليمن والمنطقة والعالم أجمع».
خرق فاضح
دعت المملكة إلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، منها القرار 2216، والتشديد على أن الحكومة الشرعية اليمنية هي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن إطلاق صفة ما يسمى «وزارة التعليم» على الجهات التي تتحكم فيها ميليشيات الحوثي المتمردة، هو خرق فاضح وتجاوز لا ينبغي السكوت عنه من أي جهة كانت، لقرارات الأمم المتحدة، وأن عملية دعم الأمم المتحدة للميلشيات الانقلابية الحوثية، هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله، كما نحذر من قيام الميليشيات الحوثي - صالح بتوظيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة ليس في إزالة الألغام بل الاستمرار في صناعتها وتطويرها، وتمويل الأعمال الحربية التي تهدد حياة المدنيين.
وخلصت كلمة المملكة إلى مطالبة «اللجنة الموقرة والجهات الأممية المعنية بالعمل على التنفيذ الكامل لحظر السلاح المفروض على ميليشيات الحوثي-صالح، ومحاسبتهم وأعوانهم من الجهات والدول التي تمدهم بالسلاح والتقنية، لتطوير الأسلحة والمتفجرات بما فيها الألغام».