المملكة: دعم الأمم المتحدة للحوثي أمر لا يمكن تبريره أو قبوله

أعربت المملكة عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود مع المملكة، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأكدت المملكة أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية، وزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة.
جاء ذلك في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأربعاء للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام.
وأعرب وفد المملكة في كلمته عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص "دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام"، في مجال إزالة الألغام، والجهود الأممية لتحقيق إستراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2013-2018، في سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية وبما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتابعت كلمة وفد المملكة "كما تقوم ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة بتجنيد الأطفال لزرع الألغام مما يعرضهم للخطر الفادح وينتهك طفولتهم وحقهم في الحياة الآمنة، وفي هذا السياق فقد قامت المملكة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعادة 54 طفلاً تم العثور عليهم بعد تجنيدهم على أيدي هذه الميليشيات لزرع الألغام على الحدود السعودية - اليمنية، إلى الحكومة الشرعية اليمنية التي قامت بتسليمهم لأهاليهم".
وأضافت الكلمة "كما تقوم القوات المسلحة السعودية بعمليات مكثفة لإزالة الألغام من الحدود السعودية - اليمنية، على الرغم من عدم وجود خرائط للألغام، حيث استطاعت قوات التحالف لاستعادة الشرعية إزالة الألغام في عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وصعدة وصنعاء وغيرها من المناطق اليمنية، بالرغم من المخاطر المحفوفة المرتبطة بذلك".
وأعربت المملكة عن "استغرابها وأسفها من عدم الإشارة في التقرير المقدم أمامها لهذه الحقائق، مما لا يعكس الواقع على الأرض، ويعد تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة. كما يعرب وفد المملكة عن استنكاره الشديد لما ورد في التقرير من تقديم الأمم المتحدة مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، فضلاً عن أن ذلك تجاوزاً للحكومة الشرعية اليمنية غير مقبول فهي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً لتمثيل اليمن، فلا يمكن إضفاء الشرعية لمن لا شرعية له، ولا يمكن تسليم المساعدات الدولية لإزالة الألغام لمن يقومون بزرعها ونشرها ويسهمون في تهديد أمن وسلامة اليمن والمنطقة والعالم أجمع".
وطالبت المملكة بإعادة "النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها من وجود خطر الألغام على المملكة، وكما ندعو إلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، والتشديد على أن الحكومة الشرعية اليمنية هي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن إطلاق صفة ما يسمى بوزارة التعليم على الجهات التي تتحكم بها ميليشيات الحوثي المتمردة هو خرق فاضح وتجاوز لا ينبغي السكوت عليه من أي جهة كانت لقرارات الأمم المتحدة، وأن عملية دعم الأمم المتحدة للميلشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله، كما نحذّر من قيام ميليشيات الحوثي - صالح من توظيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة ليس في إزالة الألغام بل الاستمرار في صناعتها وتطويرها وتمويل الأعمال الحربية التي تهدد حياة المدنيين".
وخلصت كلمة المملكة إلى مطالبة "اللجنة الموقرة والجهات الأممية المعنية بالعمل على التنفيذ الكامل لحظر السلاح المفروض على ميليشيات الحوثي - صالح، ومحاسبتهم وأعوانهم من الجهات والدول التي تمدهم بالسلاح والتقنية لتطوير الأسلحة والمتفجرات بما فيها الألغام".