4 ملفات معلقة تؤخر مفاوضات لندن مع الاتحاد الأوروبي

فيما تتجه الأنظار إلى بريطانيا قريبا، لإصدارتشريع يتعلق بميزانية أيرلندا الشمالية، في حال لم يتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة حول الإبقاء على حكومة اقتسام السلطة في الإقليم بعد 10 أشهر من انهيارها، أوضحت تقارير أوروبية أن الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تفاقمت، خصوصا في ظل وجود معارضة قوية من جهة، وتراجع شعبيتها من جهة ثانية، والانتقادات التي تواجهها حول ضعف إدارتها لأزمة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي من جهة ثالثة.
وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، استبعد في وقت سابق تقديم لندن أي تنازلات عقب المفاوضات التي جدت بين الطرفين مؤخرا، واصفا المحادثات بأنها دخلت في طريق مسدود.
أزمة أيرلندا الشمالية
يأتي ذلك، في وقت برزت أزمة استقلال أيرلندا الشمالية إلى الواجهة، في ظل الأزمات التي تحيط بحكومة ماي، مما قد يعقد المشهد البريطاني بشكل عام، في وقت يعاني الإقليم غياب أي حكومة إقليمية منذ مطلع العام الحالي، مما يزيد من احتمالات أن تعيد لندن فرض الحكم المباشر عليه، والذي سينتج عنه إخلال بالتوازن السياسي في الإقليم البريطاني.
وأشار الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، جيمس بروكنشاير، إلى أن المحادثات هذا الشهر تعثرت بين حزب شين فين القومي الأيرلندي، والحزب الديمقراطي الوحدوي الموالي لبريطانيا، بسبب خلاف على حقوق الناطقين بالأيرلندية، في وقت يرى مراقبون أنه في حال لو فرضت لندن ميزانية، ستكون أيرلندا الشمالية اقتربت أكثر من أي وقت بالعودة إلى الحكم البريطاني المباشر.
تكلفة باهظة
من جانب آخر، كانت المفاوضات بين الأوروبيين والبريطانيين تواصلت خلال الأيام الماضية، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وذلك في جولة خامسة من المفاوضات الرامية إلى خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود، ألمح مسبقا إلى أن بريطانيا ملزمة بدفع التزاماتها المالية، مقابل بدء محادثات التجارة المتعلقة معها، لافتا إلى أن العملية ستستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد في البداية.
يأتي ذلك، في وقت يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على بريطانيا أن تحقق تقدما كافيا في 3 ملفات متعلقة بالانفصال، وهي الفاتورة المالية، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، وأيرلندا الشمالية، وذلك قبل فتح مفاوضات التجارة التي تريدها لندن، في وقت يقدر مراقبون أن قيمة الالتزامات المالية على بريطانيا تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.

أهم الملفات
الفاتورة المالية للخروج
حقوق الأوروبيين في بريطانيا
أزمة أيرلندا الشمالية
التجارة مع دول الاتحاد