قال خبراء اقتصاديون ل«الوطن» إن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول الالتزام بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها على تخفيض إنتاج النفط -والتي دفعت هذه التصريحات بالنفط لتخطي حاجز ال60 دولارا للبرميل- سيوفر ثروة للأجيال المقبلة. وقال نائب رئيس شركة أرامكو سابقا المهندس عثمان الخويطر، إن وجود فائض بالإنتاج في السوق البترولية أمر طبيعي مع استمرار زيادة إنتاج البترول الصخري الأميركي حينها وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في منتصف عام 2014، إضافة إلى حركة رفع إنتاج بعض الدول المصدرة للبترول في الوقت نفسه، مما أوجد تخمة معروض تسببت في انخفاض حاد في الأسعار وصلت إلى أكثر من 50% من قيمة البرميل. خفض عام للإنتاج أضاف الخويطر «لم يكن هناك علاج أنجع من خفض عام للإنتاج من قبل كبار المنتجين، وهو ما حدث في أوائل عام 2016، حيث تم الاتفاق على تخفيض بلغ مجموعه ما يزيد على مليون برميل، معظمه من السعودية. وقد ظل الصخري الأميركي ينمو حتى بعد التخفيض، نظرا لوجود آلاف الآبار التي كانت قد تم حفرها سابقا. وبدأ في الانخفاض أوائل عام 2016 متأثرا بنزول الأسعار. وعندما استقر سعر البرميل بين 50 إلى 60 دولارا عاود إنتاج النفط الصخري الارتفاع التدريجي. ومع تحسن الأسعار المتوقع سيستمر الصخري في النمو البطيء. ولو كان تخفيض الإنتاج بكميات أكبر لكان ذلك مدعاة لعودة السعر إلى مستوى ال100 دولار، كما كان سابقا. التوازن النسبي أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، ل«الوطن» أن السعودية أسهمت في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بعد إقناع روسيا بالموافقة على القرار المتخذ من قبل دول أوبك، وكان لذلك دور محوري في إنجاح الاتفاق الذي لم يكن ليعطي ثماره دون التزام الدول من خارج أوبك. وأضاف أنه أيضا أسهمت في تمديده، وهذا ما ساعد على تقلص الفائض من المعروض والوصول إلى مرحلة التوازن النسبي. وقال إن ما يحدث اليوم هو متوافق مع توقعات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الذي أكد أن السوق النفطية في طريقها للتوازن، وأن نهاية العام الحالي سنشهد تحسنا في الأسعار لتصل إلى 60 دولارا، مما يعني أن السعودية ممثلة في وزارة الطاقة تعمل وفق رؤية استراتيجية وتوقعات دقيقة داعمة لأسواق النفط ومحققة للمصلحة على أسس منهجية. وأشار إلى أن الاتفاق على خفض الإنتاج ثم الاتفاق على تمديده والالتزام الفعلي بالاتفاق ساد على تقلص الفائض، ودعم بشكل مباشر الأسعار لتصل إلى مستوى 60 دولارا للبرميل. دعم الأسعار أشار البوعينين إلى أن دور ولي العهد في التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج وتحديد العمل به، خاصة بعد تمكنه من إقناع روسيا بذلك، وهي من أهم الدول المؤثرة في إنجاح الاتفاق، أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تقليص الفائض ودعم الأسعار. ثم تأكيداته على أن المملكة مستعدة لتمديد الاتفاقية، مما ساعد على تحسن الأسعار بشكل واضح ووصولها إلى 60 دولارا، وهو أمر لم تشهده السوق منذ 2015. ولفت البوعينين إلى أن الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج يشكل أفضل العوامل المحققة للتوازن، بغض النظر عما قد يحدثه منتجو النفط الصخري من تأثير سلبي في حال ارتفاع الأسعار، حيث سيبدؤون من جديد في ضخ مزيد من الكميات للسوق. وقال إن منتجي النفط الصخري سيتعرضون لمواجهة بيئية قد تؤثر في قدراتهم المستقبلية، فالأسعار لن تشكل العامل الوحيد في التأثير عليهم، بل سيضاف لها المؤثرات البيئية التي ربما أصبح تأثيرها أكبر على عملياتهم التشغيلية. استقرار السوق أكد الخويطر أن تمديد تخفيض الإنتاج خطوة جيدة نحو عملية استقرار السوق، وربما تكون دفعة أخرى لرفع السعر إلى مستوى أفضل. وقال إن تخفيض الإنتاج من الدول المصدرة بنسبة أكبر سيضمن توازن السوق وارتفاع السعر إلى المستوى المطلوب. ونؤكد أن مزيدا من تخفيض الإنتاج بحد ذاته يحقق هدفين، الهدف الأول: رفع السعر الذي هو من صالح المنتجين. والهدف الثاني: توفير كميات كبيرة من الثروة البترولية لصالح الأجيال القادمة.
