حظر استيراد السيارات الكهربائية للمملكة

حظرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استيراد السيارات الكهربائية إلى السوق السعودي لحين الانتهاء من التعديلات على اللائحة الفنية الخاصة بها، مؤكدةً ل«الوطن»، أنه يسمح بدخول السيارات الكهربائية «الهجينية» إلى المملكة، متوقعة الانتهاء من اعتماد وإصدار اللائحة الفنية التي توضح المتطلبات والاشتراطات الفنية الخاصة بها قريباً.
التوجه والإقبال
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه معظم الدول استقبال السيارات الكهربائية، نظراً للإقبال الشديد عليها من قبل المستهلكين الذين يفضلون هذه المركبات دون عن غيرها من السيارات التي تعتمد على التزود بالوقود.
ويرى البعض من المهتمين، أن السيارات الكهربائية رغم أنها اقتصادية، لن تؤثر على سوق السيارات التقليدية، حيث إن النمو في الطلب على هذه السيارات سيظل مرتفعاً على الرغم من أن سوق السيارات الكهربائية سوف يستقطب أعداداً كبيرة من السائقين والمستخدمين.
الطاقة الكهربائية
تعمل هذه السيارات باستخدام الطاقة الكهربائية، هنالك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحدها يعتمد على استبدال المحرك الأصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه، وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء، مع المحافظة علي المكونات الأخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك في هذه الحالة بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي.
وتختلف السيارة الكهربائية عن المركبة الكهربائية بأنها سيارات خاصة للأشخاص، أما العربة أو المركبة الكهربائية فهي للاستخدام الصناعي، أو نقل الأشخاص في إطار النقل العام.
إعادة الشحن
تعتمد تصميمات السيارة الكهربائية على محرك يعمل بالكهرباء، ونظام تحكم كهربائي، وبطارية قوية يمكن إعادة شحنها، مع المحافظة على خفض وزنها، وجعل سعرها في متناول المشتري. وتعتبر السيارة الكهربائية أنسب من سيارات محرك الاحتراق الداخلي من ناحية المحافظة على البيئة، حيث لا ينتج عنها مخلفات ضارة بالبيئة.