قطار الرياض ينطلق 2019 وطرح بيع حقوق تسمية 10 محطات

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طرح مزايدة أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي ضمن مشروع قطار الرياض الذي يعد أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة، عن بيع حقوق تسمية 10 محطات مهمة وسط كثافة سكانية عالية وحركة تجارية نشطة ومستوى إركاب مرتفع لمدة 10 سنوات، مستثنية طرح المزايدة على أي من المحطات التي تحمل أسماء منشآت وطنية أو مواقع تاريخية وأثرية هامة، مبينة أن تشغيل القطار سيكون في أواخر عام 2019.
مليون راكب
أوضح نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة للبرامج والمشاريع المهندس الوليد العكرش في مؤتمر صحفي أمس، أن قطار الرياض يستهدف استيعاب أكثر من مليون راكب يومياً في مرحلة التشغيل الأولى، ويهدف إلى استيعاب أكثر من 365 مليون راكب سنويا، ويعتزم رفع طاقته الاستيعابية القصوى إلى 1.3 مليار راكب سنوياً في المستقبل، مبيناً أن تشغيل القطار سيكون في أواخر عام 2019. وأشار العكرش، إلى أن طرح مزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض سيساهم في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، والتي سيتم استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة أمام كبرى كيانات القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية ونشر حملاتها التسويقية.
10 محطات مختارة
أوضح مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة المهندس خالد الهزاني، أن مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض تتضمن طرح بيع حقوق التسمية لمدد تصل إلى 10 سنوات، ووفق ضوابط ومعايير محددة، لعدد 10 محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ عددها 85 محطة على كبرى كيانات القطاع الخاص المحلي والدولي وفقاً لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم، فيما سيتم طرح مناقصات ل10 محطات أخرى كحد أقصى مستقبلاً في حال نجاح التجربة الأولى. وأشار الهزاني، إلى أنه جرى اختيار المحطات ال10 في مواقع هامة من المدينة، تتمتع بكثافة سكانية عالية، وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع، مع الأخذ في الاعتبار عدم طرح المزايدة على أي من المحطات التي تحمل أسماء منشآت وطنية أو مواقع تاريخية وأثرية هامة، مثل محطة مركز الملك عبدالله المالي، أو محطة قصر الحكم، أو المتحف الوطني. وقال الهزاني إن المزايدة تقدم فرصة نادرة أمام كبرى كيانات القطاع الحاص، للحصول على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام كافة الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع أو في محلات التجزئة ومنافذ البيع أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
آلية المشاركة
أشار مساعد مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة المهندس حسن الموسى إلى أن انطلاق أعمال المزايدة سيكون ابتداء من يوم 25 محرم 1439 الموافق 15 أكتوبر 2017، عبر التسجيل في موقع المشروع الإلكتروني على شبكة الإنترنت والحصول على معايير وضوابط المزايدة، حيث تتولى الهيئة العليا دراسة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة في المزايدة، لتصنيفها وتأهيلها وفق المعايير والشروط والضوابط المحددّة ضمن البرنامج، مؤكداً في رده على سؤال «الوطن» أن شروط الهيئة للشركات الراغبة بدخول المنافسة أن يكون مرخص لها بمزاولة النشاط التجاري داخل المملكة، وأن تكون قد تأسست قبل 3 سنوات من التقدم، ومجموعة أخرى من المتطلبات المتاحة على موقع الهيئة.
وأضاف أن الهيئة ستبدأ في تلقي عروض الأسعار من الشركات ابتداء من 29 ربيع الأول 1439 الموافق 17 ديسمبر 2017 حتى 8 جمادى الأولى 1439 الموافق 25 يناير 2018، بعدها تتولى الهيئة دراسة العروض المقدمة، ومن ثم الإعلان عن ترسية المزايدة على الشركات الفائزة.