إطلاق مزايدة لبيع حقوق تسمية عشر محطات في «قطار الرياض»

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن طرح مزايدة لبيع حقوق تسمية محطات مختارة لمدد طويلة في "مشروع قطار الرياض، أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس في مقرها بحي السفارات.
وأوضح المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة للبرامج والمشاريع، أن إطلاق المزايدة، يهدف إلى تعظيم عوائد مدينة الرياض من المشروع الذي يعد جزءاً رئيسياً من منظومة المدينة التخطيطية، ومن بين أهم متطلبات قيادة نموها في مختلف قطاعاتها الحيوية، وأحد عوامل تحقيق توجهات (رؤية المملكة 2030) بتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، على اعتبار النقل العام، أحد أهم متطلبات رفع تصنيف المدينة، بمشيئة الله.
مليون راكب يومياً
وبيّن المهندس الوليد العكرش، أن طرح مزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض، سيساهم في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع بمشيئة الله، يتم استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة أمام كبرى كيانات القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية ونشر حملاتها التسويقية، ضمن أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة، والذي يستهدف استيعاب أكثر من 365 مليون راكب سنوياً في مرحلة التشغيل الأولي، بمعدل مليون راكاب يومياً ويعتزم رفع طاقته الاستيعابية القصوى إلى 1.3 مليار راكب سنوياً مستقبلاً بمشيئة الله.
وأضاف بأن المشروع يشتمل على مجموعة من الفرص الاستثمارية المميّزة والواعدة في العديد من قطاعات صناعة وتشغيل النقل العام، والخدمات والأنشطة المُرتبطة به، وبالأخص في قطاعات تسمية المحطات والإعلان والتسويق إضافة إلى قطاعات التجزئة والخدمات والاتصالات.
عشر محطات مختارة
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، تتضمن طرح بيع حقوق التسمية لمدد طويلة ووفق ضوابط ومعايير محددّة، لعدد 10 محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ، عددها 85 محطة، على كبرى كيانات القطاع الخاص المحلي والدولي وفقاً لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.
وأضاف بأنه جرى اختيار المحطات العشر، في مواقع مهمّة من المدينة، تتمتع بكثافة سكانية عالية، وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع، مع الأخذ في الاعتبار عدم طرح المزايدة على أي من المحطات التي تحمل أسماء منشآت وطنية أو مواقع تاريخية وأثرية مهمة، مثل محطة مركز الملك عبدالله المالي، أو محطة قصر الحكم، أو المتحف الوطني.
عوائد كبيرة على المشروع
وأشار المهندس خالد الهزاني، إلى أن المزايدة تقدم فرصة نادرة أمام كبرى كيانات القطاع الخاص، للحصول على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام كافة الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية، أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أو في محلات التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
آلية المشاركة في المزايدة
وبدوره، قدم المهندس حسن بن عبدالعزيز الموسى، مساعد مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة، شرحاً موجزاً عن آلية المشاركة في مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، أشار فيه إلى انطلاق أعمال المزايدة ابتداءً من اليوم 25 محرم 1439ه الموافق 15 أكتوبر 2017م، وذلك عبر التسجيل في موقع المشروع الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.RiyadhMetro.sa، والحصول على معايير وضوابط المزايدة، حيث تتولى الهيئة العليا دراسة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة في المزايدة، لتصنيفها وتأهيلها وفق المعايير والشروط والضوابط المحددّة ضمن البرنامج.
وأضاف بأن الهيئة ستبدأ في تلقي عروض الأسعار من الشركات ابتداءً من 29 ربيع الأول 1439ه الموافق 17 ديسمبر 2017م حتى 8 جمادى الأولى 1439ه الموافق 25 يناير 2018م، بعدها تتولى الهيئة دراسة العروض المقدمة، ومن ثم الإعلان عن ترسية المزايدة على الشركات الفائزة.
فرص واعدة
يشار إلى أن العوائد التي يحققها (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات)، للمدينة وسكانها، ستتجاوز بمشيئة الله، توفير خدمة النقل العام لمستخدمي المشروع، إلى تطوير نمط الحياة ورفع مستوى جودتها إلى مستويات متقدمة، والارتقاء بالعديد من قطاعات المدينة الحيوية، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، وتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمارات النوعية.
ويتميز المشروع بتصميم كافة عناصره، وفق مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (بدون سائق)، وإنشاء المحطات وفق تصاميم معمارية عصرية حديثة، شارك في إعدادها مجموعة من أكبر المكاتب الهندسية في العالم، وتتميز بتوفرها على كافة وسائل الراحة والسلامة وأحدث نظم المعلومات والاتصالات، وعدد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، فضلاً عما تتميز به عربات القطارات في المشروع التي جرى تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم، بتصاميمها الداخلية والخارجية العصرية، ومعاييرها العالية في جوانب الراحة والأمان، وتجهيزاتها وتقنياتها الأحدث من نوعها في صناعة عربات القطارات في العالم.
الشركات الكبرى فقط
وفي رد على سؤال "الرياض" حول ضمان عدم تعثر الشركات في الإيفاء برسوم حقوق التسمية بيّن المهندس العكرش أن القائمين على المزايدة لن يخوضوا تجارب مع الشركات غير المعروفة، مؤكداً أنه سيتم اختيار الشركات الكبرى التي تحظى بقوائم مالية جيدة للدخول في المزاد، وحول التوسع في طرح محطات أخرى لمزايدة حقوق التسمية بين المهندس الهزاني أنه سيتم النظر في طرح 10 محطات أخرى في حال نجح المزاد الأول، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الحد الأقصى للمحطات المطروحة لن يتجاوز 20 محطة، موضحاً أن الحد الأدنى للتسمية لا يقل عن 10 سنوات.
وعن البدء التشغيلي للمشروع بيّن العكرش أن قطار الرياض سيبدأ التشغيل التجريبي في آخر العام 2019م، مؤكداً أن إيرادات التسويق ستقلل من قيمة الفواتير وتسهم في توفير إيرادات لتكاليف الصيانة والتشغيل.
وحول أبرز الشروط المتوفرة في الشركات الراغبة في التسجيل بين العكرش أن أهم الشروط أن تكون الجهة مرخصة بمزاولة النشاط التجاري بشرط أن يكون تأسيس الجهة قبل ثلاث سنوات.