استراتيجية ترمب الجديدة تفاقم مشكلات الداخل في إيران

فيما تنتظر إعادة الكونجرس فرض عقوبات أميركية على إيران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن استراتيجية جديدة لمعاقبة طهران، كشفت تقارير عن حالة الخوف والقلق لدى المواطنين الإيرانيين من احتمالات العودة للعيش في ظل العقوبات، وما يعنيه ذلك من أوضاع معيشية صعبة.
وكان الرئيس ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه قد ينسحب في نهاية المطاف من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من استخدام التكنولوجيا المتعلقة بإمكانية صنع قنبلة نووية.
وقالت تقارير إن إعلان ترمب الأخير، جعل الشركات الأميركية تتحسب لمدى تلك العقوبات وتبعاتها على أي نشاط محتمل تقوم به مع طهران، كما أن عودة إيران إلى القطاع المالي العالمي ستتعطل مع مخاوف البنوك والمؤسسات المالية من احتمال أن تقع تحت طائلة غرامات هائلة في أميركا إن هي تعاملت مع إيران.
مخاوف الفقراء
حسب التقارير فإن عودة العقوبات يمكن أن تزيد من الهوة الواسعة بالفعل بين الأغنياء والفقراء في إيران، مشيرة إلى أن العقوبات ستوفر ذخيرة للحرس الثوري وغيره من القوى المتشددة للنيل من أي إصلاحات اقتصادية تقوم بها حكومة الرئيس حسن روحاني لتقليل تلك الهوة الاقتصادية- الاجتماعية.
وفي الأيام الأخيرة تراجع سعر صرف الريال الإيراني، وتوقفت شركات الصرافة في طهران عن بيع الدولار الأميركي تحسبا لهبوط سعر صرف العملة المحلية مقابله أكثر فأكثر في الأيام المقبلة.
وفي حال أعادت أميركا فرض عقوبات على طهران، يتوقع أن تتفاقم مشكلة البطالة، وأن ترتفع الأسعار بشدة خاصة أسعار السلع الأساسية كالأرز والخبز، مما سيجعل معدلات التضخم الرسمية بلا قيمة حتى لو أظهرت تحسنا.
مخاوف الشركات
يأتي ذلك في وقت أوقف عدد من الشركات الأميركية أي تعامل محتمل مع طهران حتى تتبين تماما الموقف الرسمي الأميركي، وما إذا كان الكونجرس سيعيد فرض عقوبات. وعدول هذه الشركات عن التعامل مع إيران يشكل مقتلا لاقتصاد البلاد كما يرى المتابعون. وذكرت التقارير أن قطاع النفط والغاز في شركة جنرال إلكتريك الأميركية أعلن عن مبيعات بنحو 20 مليون دولار لإيران مطلع العام كلها لها علاقة بقطاع النفط الإيراني. وأعلنت الشركة قبل أشهر أنها تبحث مع إيران فرصا أخرى، إلا أن ذلك سيتوقف الآن بانتظار تفاصيل أي عقوبات محتملة. ومع أن الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 لا تتفق مع إدارة ترمب في عدم التزام إيران بالاتفاق النووي إلا أن الشركات الأوروبية التي سارعت نحو إيران بعد رفع العقوبات قبل نحو عامين تعيد التفكير في قراراتها. وأعلنت شركة بريتش بتروليم، التي أسست قطاع النفط والغاز الإيراني القرن الماضي، أنها في الوقت الحالي «ليس من أولوياتها الاستثمار في إيران». وتخشى الشركات الأوروبية من أن عودة عقوبات أميركية على إيران سيعني تعرضها لغرامات، وربما حرمان من السوق الأميركية إن هي تعاملت مع إيران.