أميركا تفرض قيودا جديدة على أموال حزب الله

مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروعي قانون لفرض مزيد من العقوبات على ميليشيات حزب الله اللبنانية. وسيعرض المشروعان للتصويت أمام مجلس النواب، وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيعه ليصبح أمرا نافذا.
وينص التشريعان الجديدان على تشديد العقوبات ضد ميليشيات حزب الله، وزيادة القيود على معاملاته المالية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية. وكانت مصادر في الكونجرس قد قالت إن المشروعين يحظيان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمريرهما بأغلبية كبيرة، وبسهولة.
طبيعة العقوبات
وقدم التشريعين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، والعضو البارز في الحزب الديمقراطي إليوت آنجل. ويستهدف التشريع الأول تقييد قدرة «حزب الله» على جمع الأموال، ومنعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى.
أما التشريع الثاني فيفرض عقوبات بسبب انتهاكات ميليشيات حزب الله المرتبطة عضويا وفكريا بنظام ولي الفقيه في إيران، لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.
تهريب المخدرات
وقال روس إن ميليشيات حزب الله مستمرة بحصد ملايين الدولارات من تهريب الكوكايين وغيرها من المواد المخدرة، بالإضافة إلى حصولها سنويا على 800 ميلون من الراعي الإيراني.
وأضاف روس، في تصريح صحفي، أن مشروعي القانون يستهدفان مجددا الشبكة الدولية لتمويل حزب الله، وحليفيه روسيا وسورية، بالإضافة إلى الراعي الإيراني.
من جهة أخرى أكدت مصادر فرنسية مسؤولة، بعد انتهاء زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون لفرنسا، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لضيفه اللبناني إنه تلقى رسائل عدة عن تدخل «حزب الله» في سورية، وتعزيز سلاحه في جنوب لبنان، وإن فرنسا وحلفاء أميركا الآخرين يواجهون ضغطًا كبيرًا من الأميركيين لوضع الحزب بكامله، وليس فقط جناحه العسكري، على لائحة التطرف الأوروبية ووقف قنوات تمويله.