15 مليون كيلوجرام واردات المملكة من الأدوات المدرسية

كشف المتحدث الرسمي لمصلحة للجمارك عيسى العيسى ل«الوطن» أن عدد الواردات من الحقائب المدرسية والسجلات والدفاتر المدرسية بلغ حوالي 15.151.824 مليون كيلوجرام، منها 5.678.601 كيلوجرام حقائب مدرسية و9.473.223 كيلوجرام من الدفاتر المدرسية لعام 1438_1439.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار حذرت من الغش التجاري في أسعار السلع المعروضة في أسواق المملكة، واتباع التعليمات التنفيذية والأنظمة والإرشادات في جميع السلع التموينية. وقد تخضع الوزارة أي سلعة للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
سلامة الواردات
قال العيسى لا فرق بين المستوردين، سواء كانوا تجارا معروفين أو غير معروفين طالما لدى المستورد سجل تجاري ساري المفعول والبضاعة الواردة مطابقة للنشاط الموضح فيه فهو يعتبر معروفا. مشيرا إلى أن الجمارك جهة تنفيذية لتعليمات الجهات الحكومية على ما يتم استيراده وتصديره من السلع بتطبيق منظومة سلامة الواردات، فلا يتم فسح البضائع إلا بتقديم شهادة مطابقة من جهة معتمدة ببلدان التصدير تفيد بمطابقة البضاعة للمواصفات القياسية السعودية أو بسحب عينات من البضاعة الواردة وتحليلها بالمختبرات العامة والخاصة المعتمدة، وأكثر الدول التي يتم الاستيراد منها جمهورية الصين الشعبية، وإندونيسيا والهند وماليزيا وباكستان.
جولات رقابية
أوضحت وزارة التجارة قيام الفرق الرقابية للوزارة بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة، بما في ذاك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
المنافسة بين التجار
أشارت الوزارة إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
وأبانت أنها تدخلت وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العادية، وفقا لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.