أدخلت دعوة رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا» في حكومة الانقلابيين، محمد علي الحوثي، إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة لسيطرة جماعته على العاصمة صنعاء صباح الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، بالاحتشاد في ميدان «السبعين»، قرب منزل حليفهم المخلوع علي صالح، الذعر في جميع أنحاء مديريات ومحافظات اليمن، خوفا من إعلان زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية قيام «دولة ولاية الفقيه الشيعية» بدلا من دولة اليمن، وإحكام الجماعة الإرهابية قبضتها على العاصمة صنعاء، وإعلان نهاية تحالفهم مع حزب المؤتمر الذي يتزعمه المخلوع علي صالح. وأكد مصدر محلي في صنعاء ل«الوطن» أن دعوة الحوثيين للاحتشاد هدفها إخفاء المخلوع من المشهد السياسي اليمني باعتقاله أو تصفيته وتدمير ذراعه العسكري المتمثل في معسكرات الحرس الجمهوري في مديرية سنحان، محذرا من خطورة خطة الحوثي القائمة على بث الفوضى في العاصمة صنعاء يوم الاحتشاد، خاصة في ظل سيطرة اللجان الشعبية المسلحة التابعة للحوثي على العاصمة صنعاء، عدا مديرية سنحان مسقط رأس المخلوع، والتي أصبحت محاصرة بشكل تام من قبل المتمردين الحوثيين، بهدف اعتقال المخلوع والسيطرة على ما تبقى من قوى تابعة له وتصفية قادة وزعماء حزب المؤتمر الشعبي العام. خدعة الميليشيات أكد قيادي قبلي في محافظة صعدة في تصريحات إلى «الوطن» أن الفعالية التي يحشد لها الحوثيون ويزعمون أنها ستكون لتجهيز القوافل من مختلف مديريات الجمهورية اليمنية لدعم الجبهات، بالمقاتلين والأسلحة والغذاء، ما هي إلا خديعة لإيقاع المخلوع وإسقاطه، وإعلانهم قيام «دولة ولاية الفقيه الإيرانية»، وسقوط دولة الجمهورية اليمنية، وقال المصدر نفسه، إن هذا المخطط الخطير يديره عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله البناني، وأكد اكتمال أركان المخطط الجهنمي بسيطرة اللجان الشعبية على جميع المواقع الاستراتيجية والطرق الرئيسية في صنعاء وتطويقهم للعاصمة من ثلاث جهات، وأضاف أن احتشاد الآلاف من أتباع الحوثي سيمكنهم من إعلان قيام «دولة الولاية»، وتحقيق حلم جماعة الحوثي الإرهابية بالسيطرة على كامل اليمن، ومن ثم تصدير الإرهاب والثورة الخمينية إلى الدول المجاورة لليمن، وعلى رأسها المملكة ودول الخليج العربي. تذمر المخلوع: اكتفى مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع بالتذمر من القرارات الأخيرة التي أصدرها أول من أمس، رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، وقضت بتعيين شخصيات محسوبة على جماعة الحوثي في عدة مواقع حكومية هامة، أبرزها القضاء والمالية والتأمينات. أهمها تعيين أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وعبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، و عبدالسلام المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي. وأطاح الصماد، بالقيادي المؤتمري البارز رئيس هيئة العامة للتأمينات والمعاشات، علي الشعور، وعين بدلا منه إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة، ومكنت هذه القرارات من إحكام الحوثيين قبضتهم على سلطة الأمر الواقع في صنعاء، واستعدادهم لإنهاء التحالف مع شريكهم حزب صالح في 21سبتمبر الجاري. ووصف المصدر المؤتمري تلك القرارات بأنها تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وجماعة الحوثي وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة.
