يستعد مجلس الشورى لنقاش مشروع لتجريم الكراهية والنعرات الطائفية قدمه 13 عضوا في المجلس وذلك بعد عودة الأعضاء من إجازتهم، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري ل«الوطن» أن رفض المجلس في الدورة السابقة لتشريع نظام للوحدة الوطنية، جاء لعدم وجود فراغ تشريعي وأن النظام الأساسي للحكم لم يفرق بين المواطنين مهما كانت انتماءاتهم، لافتا إلى أن أي إنسان يقوم بالتفرقة ويثير النعرات المذهبية فهو تحت طائلة المسائلة والعقاب، وأن هناك من يستجوب حاليا نظير بث النعرات الطائفية والعنصرية. وأكد الجفري أن النظام الأساسي للحكم يضرب بيد من حديد كل من يثير النعرات الطائفية مفهوم قاصر قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ل«الوطن» إن رفض المجلس لنظام الوحدة الوطنية لا يمنع من إصدار نظام يعنى بمكافحة العنصرية والكراهية والطائفية، كونها أفعال مجرمة، ولكن لا ينبغي أن تقزم الوحدة الوطنية ووضعها في نظام، لكون جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة تحقق الوحدة الوطنية. وبين العنزي أن فرز الوحدة الوطنية بنظام من خلال فلسفة خاصة بتعزيزها فهم قاصر لمفهوم الوحدة، وبالتالي حينما يختزل مفهوم الوحدة الوطنية بنظام واحد تعتبر فلسفة خاطئة لإصدار نظام ينفرد بها، أما إصدار أنظمة تعنى بمكافحة الطائفية مثل التي يجري دراستها حاليا في المجلس في مطلوبة ولا بأس بها، كونها تعتبر ممارسات جنائية يعالجها النظام، ولكن لا ينبغي تجيير الوحدة الوطنية كونها أكبر من أن يحتملها نظام واحد. وقال العنزي: «عارضت في الدورة السابقة أنا وأعضاء آخرين نظام الوحدة الوطنية، ولكني أتفق بوجود نظام يجرم الطائفية والتمييز والكراهية، يعالج قضية متخصصة بعينها». وأشار إلى أن نظام الوحدة الوطنية سقط في الدورة السابقة ولم يتم تأجيله كونه قدم بفلسفة غريبة وغير منطقية أبدا، وذلك بعد أن أخذ فرصته في النقاش وبالتالي كان موقف الأعضاء من هذا النظام واضح فأسقط ولن يرى النور أبدا إلا إذا قدم نظام بديل وفق أسس منطقية وعقلانية. نبذ الطائفية أشار العنزي إلى أن المجلس يدرس حاليا مقترحا لمشروع نبذ الطائفية والعنصرية يكون بديلا عن المشروع السابق الذي أسقط، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين رفعوا مقترحهم قدموه بأسلوب قانوني ممتاز. وأوضح العنزي أن ما حصل من نعرات طائفية وعنصرية عقب وفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا أمر مذموم ولا يقره عاقل، وإصدار الأحكام بعدم الترحم عليه من عدمه ليس حقا لأحد، مشيرا إلى أن النيابة العامة تستطيع محاكمة أمثال هؤلاء المتجاوزين حتى وإن لم يتوفر نظام معين يحارب الطائفية، كون الشريعة الإسلامية التي تعمل عليها الدولة هي الحاكم والفيصل لجميع الأنظمة المطبقة في المملكة، فليس من المنطقي القول بأن هناك فراغا تشريعيا لكون الشريعة تجرم هذه الأفعال والعقوبات متروكة للقاضي، لافتا إلى أن النظام الذي يتوقع صدوره سيشمل عقوبات محددة وهذا لا يعني وجود فراغ تشريعي، إنما قد يكون نقص نظام.
