ترقب دولي لتبعات إقصاء نواز شريف في باكستان

أحدثت عملية إقصاء رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بسبب شبهات الفساد، هزة كبيرة داخل الوسط السياسي والاجتماعي للبلاد، في وقت تعد هذه العملية الثالثة من نوعها في التاريخ السياسي الحديث لباكستان.
وكانت صحف باكستانية ووسائل إعلام قد أجمعت في تغطياتها الإعلامية على أن عملية إقصاء شريف تعد حدثا مزلزلا في الوسط السياسي، في وقت تواجه البلاد اقتصادا مرتبكا نظرا لهبوط أسعار النفط العالمية وازدياد الهجمات الإرهابية على الحدود.
ورشح الحزب الحاكم أول من أمس، حاكم ولاية بنجاب وشقيق نواز شهباز شريف، لمنصب رئيس الوزراء، فيما سيقوم وزير النفط الباكستاني، شهيد حقان عباسي، بتسيير أعمال الحكومة قبل تعيين شهباز شريف.
تحركات المعارضة
استبعدت المحكمة العليا الباكستانية شريف البالغ من العمر 67 عاما من السلطة، بموجب المادتين 62 و 63 من الدستور، واللتين تنصان على أن أعضاء البرلمان يتعين عليهم أن يتمتعوا بالمصداقية والشفافية في حياتهم السياسية.
وفور صدور القرار بالعزل، احتفلت أحزاب المعارضة في باكستان بالقرار، واعتبرته نصرا لها، فيما تمت إزالة صور رئيس الوزراء المقال من المطارات الدولية والمؤسسات الحكومية، إلى جانب حذف اسمه من الموقع الإلكتروني للجمعية العمومية في باكستان، بعد أن كان يشغل الرقم -NA120- في القائمة.
التعاون مع الصين
من جانبها، نقلت صحيفة Times of India الهندية، تأكيدات صينية بأن عملية إقصاء شريف عن السلطة بسبب عدم أهليته لن تؤثر على مشروع الممر الصيني الباكستاني الذي بلغت كلفته 50 مليار دولار.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، إلى أن بلاده تؤمن بأن التعاون الاستراتيجي بين باكستان والصين لن يتأثر بتغير الوضع داخل باكستان.
وكانت المحكمة العليا قد أجرت تحقيقات حول ثروة عائلة شريف بعد صدور ما يعرف ب«وثائق بنما» عام 2015، والتي ربطت أبناء رئيس الوزراء بشركات مسجلة خارج باكستان.
كان نواز شريف، قد تسلم رئاسة وزراء باكستان للمرة الثالثة، بعد إبعاده بسبب انقلاب عسكري قاده برويز مشرف عام 1999 عن السلطة، قبل أن يعود إلى السلطة مرة أخرى بالانتخابات.
- رئيس حكومة إقليم البنجاب
- شقيق المقال نواز والمرشح لخلافته
- تولى رئاسة الإقليم 3 مرات