أزمة الأقصى تشعل الخلافات بين حكومة نتنياهو

بعد ساعات من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على المستويات كافة، وذلك على خلفية انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى، تحدثت أوساط إعلامية إسرائيلية عن وجود خلافات داخل حكومة نتنياهو حول ما يعرف بالبوابات الإلكترنية التي تم استحداثها عند بوابات المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية يميلان إلى إزالتها خوفا من تصعيد المواجهات مع الفلسطينيين الغاضبين، مقابل تعنت حكومة نتنياهو والشرطة المحلية على استمرارها. وبحسب مراقبين، فإن الخلافات الداخلية مع المؤسسة العسكرية يمكن أن تضاف إلى سجل قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو في مسيرته السياسية، والتي قد تطيح به من منصبه خاصة مع سقوط شخصيات سياسية معارضة كانت توالي الحكومة الحالية.
كسب التأييد
تشير تقارير مطلعة، إلى أن نتنياهو يرضخ لسياسات اليمين الإسرائيلي المتشدد في إدارة الأزمة الحالية في القدس، وذلك لضمان كسب أصوات الأحزاب اليهودية المتطرفة إلى جانبه في قضايا الفساد التي تواجهه، في وقت ينذر استمرار هذه البوابات الإلكترونية بتفجر الأوضاع في مدينة القدس المحتلة بشكل خاص وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام.
بدائل تفتيشية
تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية أول من أمس، عن وجود تحركات لدى جنود الاحتلال بعرض بديل عن البوابات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الجنود باشروا مساء أول من أمس، باستخدام آلة الفحص اليدوي في التفتيش للدخول إلى الحرم القدسي.
يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، مما تسبب باندلاع مناوشات واشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الشرطة، فيما قمعت قوات الاحتلال الآلاف من المصلين في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس عقب انتهاء صلاة المغرب. وكان عباس قد طالب مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس بوقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو الأقصى، داعيا إلى عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع الخطط لحماية مشروع فلسطين الوطني وحماية الحق في تقرير المصير والدولة.