في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية أمس تفاصيل مقتل 3 من مطلوبي العوامية الجمعة قبل الماضي في بلدة سيهات، كشفت مصادر أمنية عن أن تكثيف الملاحقات، وعمليات الهدم والتطوير بحي المسورة، يسرعان القضاء على إرهابيي القطيف. أعلنت وزارة الداخلية أمس تفاصيل مقتل 3 من مطلوبي العوامية الجمعة قبل الماضية، وذلك في بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف، إثر تورطهم في إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، مما نتج عنه مقتل 10 من رجال الأمن، لافتة إلى أن القضاء على الإرهابيين جاء بعد تضيق الخناق عليهم، وهدم أوكارهم في حي المسورة لتطويره من قبل الجهات المختصة. ملاحقات أمنية أوضح المستشار الأمني في إمارة القصيم والبروفيسور المتخصص في علم الإجرام يوسف الرميح ل«الوطن» أن تكثيف الملاحقات الأمنية عن طريق عدة جهات أمنية وتشديد الرقابة وتعاون المواطنين والتفاف الوجهاء والمسؤولين يسرع من عملية القضاء على إهاربيي العوامية. وأضاف أن توجيه الرسائل الأمنية وتعاون أهالي المنطقة يقلق الإرهابيين لعدم وجود أوكار آمنة لهم، ويجعلهم يلوذون بالفرار لتوقعهم قدرتهم على الاختباء، ولكن تتم محاصرتهم وقتلهم، ولا تتبقى لهم ملاذات آمنة. وقال إن عمليات الهدم والتطوير ساعدت كثيرا العمليات الأمنية لكون الحي الوكر الذي يختبئ فيه الإرهابيون، ويهربون خلاله داخل البيوت مسببين الفوضى والرعب للأهالي، والآن لم يجدوا أي مأوى واتجه بعضهم إلى الهروب، وأضاف «بلا شك هناك من سيبادرون بتسليم نفسهم إثر الضغط الأمني والرقابة المشددة». تعقب المطلوبين صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية ومن خلال متابعتها للأنشطة الإرهابية، وتعقب المطلوبين فيها وشركائهم المعلن عنهم سابقاً، فقد تمكنت بفضل الله مساء يوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438، من رصد وجود ثلاثة من المطلوبين في أحد المواقع بحي الزهور ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف وهم يستقلون سيارة من نوع (كورولا) معمم عن سرقتها، وتحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة، وهم كل من: 1 / جعفر بن حسن مكي آل مبيريك (سعودي) المعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438 2 / حسن بن محمود علي أبو عبدالله (بحريني) المعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438 3 / صادق عبدالله مهدي آل درويش (سعودي) مطلوب للجهات الأمنية، والمتورطون في العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية، ومنها: أولاً: إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، مما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأمن رحمهم الله وهم: الجندي أول / رائد عبيد عابد المطيري بتاريخ 28 / 2 / 1436 الجندي أول / سامي معوض الحربي بتاريخ 12 / 10 / 1436 الجندي أول / عبدالسلام برجس صياح العنزي بتاريخ 13 / 11 / 1437 رئيس رقباء / موسى علي محمد القبي، والجندي أول / نواف محماس علي العتيبي بتاريخ 16 / 12 / 1437 الجندي أول / حسن جبار صهلولي، والجندي / مفرح فالح السبيعي بتاريخ 24 / 1 / 1438 العريف / سلطان بن صلاح مصلح المطيري بتاريخ 29 / 1 / 1438 الجندي أول / موسى دخيل الله الشراري بتاريخ 8 / 6 / 1438 الجندي أول / فهد قاعد الرويلي بتاريخ 15 / 6 / 1438 ثانياً: الاشتراك بجريمة السطو المسلح التي تعرضت لها مركبة لنقل الأموال بمحافظة القطيف بتاريخ 18 / 11 / 1437، والمعلن عنه بتاريخ 19 / 11 / 1437 ثالثاً: الاشتراك بإطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم، والمتاجرة بالأسلحة. محاصرة الإرهابيين أضاف البيان «عند محاصرة الإرهابيين من قبل رجال الأمن ودعوتهم إلى تسليم أنفسهم بادر المذكورون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم، مما نتج عنه مقتلهم جميعاً، فيما لم يتعرض أحد من المارة أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد، كما أسفرت العملية الأمنية بفضل الله عن ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارتهم تجاوز وزنها 10 كلجم، مع صواعق متفجرة ذات اشتعال حراري وكهربائي، وثلاثة أسلحة رشاش ومسدس وذخائر حية». وجاء في البيان «وما تزال الجهات الأمنية تباشر إجراءاتها التحقيقية في هذه القضية، التي كشفت كميات المتفجرات المضبوطة فيها عن فداحة وشناعة ما تخطط وتنوي القيام به هذه العناصر ومن معهم من المطلوبين الآخرين من عمليات إرهابية كان سيذهب ضحيتها لو تمكنوا لا قدر الله الكثير من الأنفس البريئة، فضلاً عما ستخلفه من دمار في الممتلكات الخاصة والعامة، دافعهم في ذلك الإجرام المتأصل في نفوسهم، وعمالتهم لجهات خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في البلاد. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية وبفضل من الله ثم بما تجده من تعاون المواطنين والمقيمين، ستكون قادرة بعون الله على التصدي لمثل هذه المخططات الإجرامية البائسة وإحباطها، ولن تتهاون في الوقت ذاته عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها، كما تجدد الدعوة لبقية المطلوبين بالمبادرة إلى تسليم أنفسهم وعدم التمادي في الغي».
