طالبت دراسة حديثة عن مستقبل الكهرباء، دول مجلس التعاون الخليجي، بتحرير أسعار الكهرباء للتكيف مع الأسواق العالمية، خلال استحداث نماذج جديدة للكهرباء. وقال الاقتصادي، عبدالسلام عبدالعزيز اليمني، ل«الوطن»، «قبل تحرير أسعار الطاقة الكهربائية لا بد من رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% من إجمالي الطاقة المركبة، والاستفادة من قدرات الطاقة الكهربائية الساكنة طوال 8 أشهر في السنة».
أكد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى التكيف مع الأسواق العالمية المتغيرة للطاقة من خلال استحداث نماذج جديدة للكهرباء. وعلى وجه الخصوص، قد تنظر هذه الدول كجزء من برامجها الإصلاحية في تحويل شركاتها العامة إلى كيانات خاصة وتحويل الاحتكارات إلى أسواق تنافسية، والانتقال من توليد الوقود الأحفوري إلى مزيج متنوع من الكهرباء والتحول من الأسعار المنظمة إلى الأسعار المحررة. التكنولوجيا المتجددة أوضح المركز في دراسة حديثة عن مستقبل الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الانتقال إلى نظام جديد للكهرباء يتطلب إصلاحات كبيرة ونهجا متوازنا من أجل تحقيق هذه الأهداف المختلفة والمتضاربة أحيانا. وقال المركز، إن نتائج المناقصات الجارية لمحطات الطاقة الكهروضوئية على نطاق المرافق في دول التعاون الخليجي، تشير إلى أن التكنولوجيا المتجددة يمكن أن تنافس بنجاح المصادر التقليدية في ظل ظروف معينة للسوق. غير أنه يلزم وجود درجة أعلى من الشفافية من أجل تقييم تكلفة التقنيات البديلة لتوليد الطاقة بشكل صحيح مع مراعاة أن سعر المناقصة قد لا يكون مطابقا للتكلفة المعيارية للكهرباء على الرغم من أنه يعطي إشارة للتكلفة. الحلول الإبداعية أشار الكاتب الاقتصادي عبدالسلام عبدالعزيز اليمني، إلى أن الدراسة تعتبر توجه جيد لتنظيم أسوق الطاقة في دول مجلس التعاون ولكن قبل تحرير أسعار الطاقة الكهربائية لا بد من تنفيذ عدد من الخطوات ومنها، رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% من إجمالي الطاقة المركبة، بالإضافة إلى بحث شركات الكهرباء في دول مجلس التعاون عن حلول إبداعية، للاستفادة من قدرات الطاقة الكهربائية الساكنة طيلة 8 أشهر في السنة، لتتجاوز العجز الكبير في العائد على الاستثمار، وكذلك رفع كفاءة الأداء، وخفض المصروفات في شركات الكهرباء، ومنافسة مؤشرات الأداء العالمية في الكفاءة والتكاليف. تأهيل المباني طالب اليمني أيضا، بضرورة تكثيف إنتاج الكهرباء من المحطات البخارية لتقليل حرق الوقود. كما يرى، أنه من الضروري على الجهات المسؤولة عن الطاقة والاقتصاد في دول مجلس التعاون أن تتبنى، إعادة تأهيل المباني الحكومية والمدارس والمساجد وغيرها، بحيث تكون صديقة للبيئة، لتقليل استهلاك الكهرباء وخصوصا في فصل الصيف، علاوة على إصدار تشريعات لتغيير مواعيد العمل خصوصا الأسواق التجارية لتكون بعد فترة ذروة الأحمال في فصل الصيف، لتخفض الاستثمار الرأسمالي في إنشاء محطات التوليد لمواجهة الأحمال الذروية في فصل الصيف فقط. البحث والتطوير دعا اليمني إلى المساهمة الفاعلة في البحث والتطوير الخاص برفع كفاءة أجهزة التكييف، وخفض استهلاكها للكهرباء، مبينا أنه وبرغم حاجة دول مجلس التعاون الضرورية جدا للتكييف، إلا أن مساهمتها في البحث والتطوير لصناعة التكييف ورفع كفاءتها ضعيفة جدا، ولا تتناسب مع ضخامة المبالغ التي تنفق على استيرادها واستخدامها. وأكد اليمني، أنه بعد تنفيذ هذه المبادرات، وإعادة تنظيم وإصلاح قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون، يمكن التوجُّه لتحرير أسعار الوقود الأحفوري، مما سيمكن المنتج من استيعاب التغييرات، وستكون التكاليف غير باهظة على المستهلك. كما أن التأثير الكلي على الأنشطة الاقتصادية سيكون ضمن إمكانية استيعابه دون حدوث ارتباك وضرر قد يلحق بالصناعة والاقتصاد.
