%32 انخفاض مبيعات السيارات في 7 شركات عالمية

كشف مصدر في إحدى الشركات العالمية للسيارات ل«لوطن»، أن مبيعات السيارات في 7 شركات عالمية في السعودية تراجعت في عام 2017 بنسبة 32%، إذ وصلت إلى 115733 سيارة، مقارنة ب170024 سيارة في 2016، ليكون الفارق بينهما 54291 سيارة.
كشف مصدر تنفيذي في إحدى الشركات العالمية للسيارات ل«لوطن»، أن مبيعات السيارات في سبع شركات عالمية في السعودية تراجعت في العام الحالي 2017 بنسبة 32%، حيث وصلت إلى 115.733 ألف سيارة مقارنة مع 170.024 ألف سيارة في 2016 ليكون الفارق بينهما 54.291 ألف سيارة. وأكد اقتصاديون ل«الوطن» أن الانخفاض يعود لتراجع دخل الفرد وانخفاض القوة الشرائية وشح السيولة وضعف المدخرات.
انكماش السوق
أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث ل«لوطن»، أن انخفاض مبيعات السيارات يرجع إلى عدة أسباب من أهمها تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق العام على المشاريع، والتضارب في السياسة الدولية وما يدور من خلافات على مستوى العالم. وارتفاع الديون بالإضافة إلى الصراعات الإقليمية وما تشهده المنطقة من اضطرابات. كل هذه المخاوف تجعل المواطنين والمقيمين يعيدون حساباتهم بسبب تلك الإشكالات، وأصبح لدى المواطن والشركات الذين يشترون السيارات مسألة إعادة حسابات للحفاظ على مدخراتهم كثقافة ادخار.

تأثير سلبي
أكد المستشار المالي والاستثماري الدكتور فؤاد الخشرمي ل«الوطن»، أن سوق السيارات تأثر سلبا في انخفاض المبيعات بواقع 32%، وهذا يعتبر تغيرا جذريا مؤثرا وطارئا اقتصاديا حدث في السوق، حيث يكون الانخفاض في العادة من 10 إلى 20% كحد أدنى، وفي ظل الظروف الراهنة التكهن بمستقبل قطاع السيارات، حيث نشاهد انخفاض 7 شركات بمعدل كبير، مشيرا إلى أن شركتي هونداي وتويوتا من أكثر المبيعات في السعودية، والتغير الذي حدث في هبوط المبيعات بسبب القرارات الاقتصادية مسبقا.

700 ألف سيارة
أشار المغلوث إلى أن المملكة تعتبر من الدول الأولى التي تستورد أكثر من 700 ألف سيارة في العام، إلا أن هذا الرقم قد يتراجع في تلك الظروف، وأصبحت هناك عروض وأدوات تسويق لذلك. وأن أسعار السيارات في اعتقادي ستشهد في الأشهر المقبلة انخفاضا بالرغم من وجود أدوات تشجيعية من قبل البنوك التجارية والوكالات وشركات التقسيط، حيث أصبحت هناك منافسة كبيرة وتحدٍّ في الأسعار ومغريات، بل أصبحت هناك منتجات جديدة تلاقي رغبات المستهلكين. إلا أن شح السيولة وضعف المدخرات، وبالرغم من موافقة الحكومة السعودية على عودة البدلات والمميزات إلى موظفين الدولة، أصبح هناك حس وثقافة للمواطنين والمقيمين لإيجاد خطوات جديدة بعدم شراء سيارات أكبر من طاقتهم. إضافة إلى أن السوق السعودي يشهد نموا سكانيا وهو مشجع.