إحالة 156 قبطيا للقضاء بتهمة الاعتداء على الشرطة

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس 156 قبطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية تورطهم في أعمال الشغب التي شهدتها ضاحية الهرم بمحافظة الجيزة صباح أول من أمس.
ونسبت نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها الاشتراك في التجمهر بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها وذلك باستعمال القوة تنفيذا للغرض من التجمهر لارتكاب جرائم التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القانون من رجال الشرطة وذلك باستخدام القوة والعنف وباستعمال أسلحة.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين، الشروع في قتل بعض أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، وإحراز عبوات ناسفة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، والتخريب العمدي لمباني وأسلاك عامة بغرض إرهابي، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمدا وسرقة بعض المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية، وإحراز أسلحة بيضاء بدون مسوغ.
وقررت النيابة أيضا عرض جميع المصابين في الأحداث على الطب الشرعي واستعجال تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتقارير تقدير قيمة التلفيات، والاستعلام عن باقي المصابين في الأحداث وإعداد أوراق القضية للتصرف.
وكانت مصادمات دامية نشبت بين نحو 3 آلاف قبطي وأفراد من جهاز الشرطة المصرية بسبب اعتراضهم على وقف العمل في مبنى للخدمات حولوه إلى كنيسة دون تصريح من الجهات المختصة، مما أوقع قتيلا وإصابة العشرات.
وأبدى كثير من المنظمات الحقوقية من بينها، المركز المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم التام للأحداث المؤسفة.
وحمل المركز المصري وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي، "تبعة جميع أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في مصر خلال السنوات الماضية ، مطالبا بإقالته ومحاسبته".
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت "إن الأحداث التي وقعت تمثل تصعيداً خطيرا في تعامل الدولة مع مواطنيها المسيحيين، فنحن لا نتحدث عن عنف مجتمعي على خلفية بناء كنيسة وإنما عن قوات أمنية تفتح نيرانها على متظاهرين يطالبون بممارسة حقهم الدستوري في ممارسة شعائرهم دون تعسف أو تمييز".