علمت «الوطن»، أن قرارا صادرا حسب نظام التوقيف، بمنع تسليم جثمان السجين المتوفى إلى ذويه في حالة واحدة، إذا ثبت أن السجين توفي إثر مرض وبائي ومعد كأمراض: السل، والكبد الوبائي، والجرب، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وذلك حفاظا على سلامتهم من انتقال العدوى. مقابر خاصة أكد المصدر، أن القرار تضمن أن يتم إعداد تقرير بحالة السجين المتوفى إثر تلك الأمراض، وسبب الوفاة ومن ثم إخبار أسرته مع أن يحرص مديرو السجون على رفع التقرير للجهات المعنية وإخبار أسرهم بذلك ولابد من اطلاعهم على يوم الدفن، مشيرا إلى أن الدفن يكون في مقابر خاصة للمتوفين بالأمراض الوبائية، وذلك حرصا على صحة الأسر والصحة العامة من انتقال العدوى. وأشار المصدر، إلى أنه في حالة الوفاة الطبيعية للسجين، يتم إخبار أسرته لتسلم الجثمان وفي حال كانت تلك الأسر لا تتجاوب لكي تستلم جثمان أقاربهم فهنا يتكفل المسؤولون في السجن بدفنه. توفير العناية في الوقت الذي تلقت جمعية حقوق الإنسان بالمناطق خلال عام 1436، نحو 24 شكوى لسجناء موقوفين عن ضعف الرعاية الصحية المقدمة لهم، أكد رئيس لجنة المحامين باللجنة الوطنية لرعاية السجناء «تراحم» المحامي أشرف سراج ل«الوطن»، اهتمام المملكة بتوفير العناية والرعاية الصحية والخدمات الطبية للسجين والسجينة. عزل المرضى أبان أشرف سراج، حرص إدارة السجون على عزل المحكومين من المرضى حاملي الأمراض الخطيرة والمهلكة، مؤكدا أن اللجان الصحية تتابع تقديم العلاج والأدوية اللازمة لهم، وعند حدوث الوفاة لأي من المرضى حاملي مرضا معديا وخطيرا تخطر أسرة السجين بوفاته وبموعد الدفن، ويحق لهم حضور الجنازة والدفن. وقال «لا تسلم جثمانهم لأسرهم حفاظا على سلامتهم من انتقال عدوى المرض إليهم، ويحق لأسرة السجين الذي توفى ودفن بمرض خطير الحصول على شهادة طبية يوضح فيها حالته المرضية». مكافحة الأمراض أكد سراج، حرص إدارة السجون بتقديم الرعاية للسجناء، والتي تتمثل في تقديم الوقاية وتوفير غرف خاصة للمرضى ذوي الأمراض الخطرة، ومع استمرار الفحوصات الطبية لكل نزيل أو نزيلة، والاهتمام بالنظافة، والتطعيم. وأبان أن اللجنة الصحية تلتزم بمكافحة انتشار أي من الأمراض والكشف الدوري على السجناء ومراقبة عنابر السجن، وفحص الغذاء المقدم لكل حالة، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة بما يتناسب مع وضع المريض.
