إلزام نحّالي الباحة بنقش أسمائهم وسجلاتهم المدنية على خلايا النحل

عوضا عن تصديق العمدة وشهادة الإمام

يواجه نحّالو الباحة شرطا "تعجيزيا" على حد وصفهم فرضته عليهم مديرية الزراعة بالمنطقة يلزمهم بكتابة أسمائهم وسجلاتهم المدنية على كافة خلايا النحل التي تخصهم، في حين يتملك بعضهم أكثر من 800 خلية نحل.
وعممت "زراعة الباحة" على كافة فروعها بالمنطقة الشرط الجديد للتقدم بطلب استقدام عمال للمناحل، معللة ذلك بمواجهة كثرة الطلب على تأشيرة "عامل منحل".
وأرجع نائب مدير مديرية الزراعة بالباحة سعيد جار الله الغامدي الشرط الجديد إلى الشك في مصداقية بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات استقدام للعمال، ورأى أن الشرط كفيل بصدق ادعاء طالب عامل المنحل.
وسيضطر النحّالون، وفقاً للإجراء الجديد إلى إخلاء خلايا النحل وتسليمها للنجارين لكتابة المعلومات عليها.
وبالنسبة للنحّالين بمنطقة الباحة، فإن القرار الأخير لا يقل غرابة عن النظام المتبع سابقاً، والذي يُلزم طالبي عمال المناحل بتقديم تصديق من معرف القبيلة أو عمدة الحي يؤكد تعاملهم في تجارة العسل، وشهادة شاهدين بذلك، إضافة إلى مصادقة إمام المسجد الذي يصلي فيه صاحب المنحل. ووصف عدد من مربي النحل بالمنطقة شرط مديرية الزراعة بأنه "تعجيزي" وغير ممكن التنفيذ، وقال المواطن جمعان الغامدي أحد مربي النحل، إن ما اشترطته مديرية الزراعة من نقش المالك للنحل اسمه ورقم الحاسب الآلي على جميع خلايا المنحل يعد من باب التعجيز.
وتساءل: كيف يمكن لمالك 800 خلية أو حتى 200 خلية أن يستطيع تنفيذ هذا الشرط التعجيزي؟ فيما رأى النحّال علي جمعان الغامدي صعوبة تنفيذ الشرط، قائلا إنه "يتعذر تفريغ الخلايا من النحل ليتم نجارتها ونحتها، والأصعب قدوم النجار للمنحل ليعمل بأدواته ويحفر على الخلايا أسماء الملاك، أثناء وجود النحل". تفاصيل ص11