شروط أوروبا القاسية تؤخر انفصال بريطانيا

تزامنا مع قرب انطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، صعَّدت بريطانيا لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي، واتهمته بالعمل على إفشال المفاوضات، والتلميح بعدم نية بريطانيا لدفع كامل مستحقاتها المالية المتبقية مع الاتحاد، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تأخر بريطانيا في تسوية أوضاعها والخروج بشكل ميسر. وظهرت بوادر التوتر مؤخرا بين الجانبين، بعد اتهام ماي للاتحاد الأوروبي بالعمل على إفشال خروجها منه، ومحاولة التأثير على أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، عبر تسريب المحادثات الرسمية المتعلقة بالخروج إلى العلن، مشيرة إلى إمكانية أن تنسحب من محادثات الانفصال دون انتظار حلول من الطرف المقابل. كما اتهمت ماي، عقب زيارتها للملكة إليزابيث الثانية، لإبلاغها بحل البرلمان، مؤسسات الاتحاد بإفشال مفاوضات الخروج، فيما كان تنظيم انتخابات مبكرة، محاولة لكسب تفويض البرلمانيين لمساندتها في تنفيذ خطة الخروج.
حرب كلامية
رغم إصرار لندن على تسريع مفاوضات الانفصال، تخطّط دول الاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات عن المادة 50 بعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة، المرتقبة في الثامن من يونيو المقبل، في وقت يرى مراقبون أن المحادثات ستكون صعبة للغاية في ظل المواقف المتشددة لدول الاتحاد. وبالنسبة لموقف الزعماء الأوروبيين، جاء رد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، شديد اللهجة، حيث حذرت بريطانيا من أن عليها أن لا تتوقع الحصول على المزايا والحقوق نفسها مع دول الاتحاد، واصفة بريطانيا بأنها تعيش على الأوهام. وتنقسم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد إلى ثلاثة جوانب، هي حماية حقوق المواطنين الأوروبيين والبريطانيين، والرؤى المالية المستقبلية، ومسألة الحدود الإيرلندية وجبل طارق التابع لبريطانيا.
شروط معقدة
بحسب تقارير أوروبية، توجد نوايا لدى دول الاتحاد بعدم السماح لبريطانيا بالوصول إلى السوق الداخلية للاتحاد بشكل كامل، إلا بعد السماح بحرية تنقل الأوروبيين داخل أراضيها، وهو ما ترفضه لندن، وقد يؤخر تطبيق مفاوضات الانفصال. ومن بين المسائل العالقة بين الطرفين، التسوية المالية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتغطية التزاماتها، والتي تتعلق بالميزانية والانسحاب من هيئات كبرى، مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب المساهمات في صناديق أوروبية أخرى، مثل صندوق دعم اللاجئين في تركيا. وكانت المفوضية الأوروبية قد قدرت المبلغ المستحق على بريطانيا بحوالي 64 مليار دولار، وهو ما عارضه قادة بريطانيا، الذين قدروا المبالغ بأنها لا تتجاوز 20 مليار دولار، في وقت توقعت جهات أخرى أن تصل المبالغ المستحقة إلى 100 مليار دولار.
مفاوضات الانفصال
- أوروبا تفرض شروطا معقدة
- حرب كلامية بين الجانبين
- مطالبة لندن بدفع التكاليف
- ربط المشاورات بانتخابات بريطانيا
- اتهامات بالتأثير على الشارع البريطاني
- ماي تستقطب المؤيدين عبر الانتخابات