في إجراء جديد يهدف إلى تسريع التقاضي، حوّل المجلس الأعلى للقضاء الدوائر الحقوقية في المحاكم العامة المختصة بنظر الدعاوى المالية دون 20 ألف ريال، من دوائر محاكم ابتدائية إلى دوائر تصدر أحكاما «نهائية» غير قابلة للاستئناف. حوّل المجلس الأعلى للقضاء الدوائرَ الحقوقية في المحاكم العامة المختصة بنظر الدعاوى المالية دون 20 ألف ريال، من دوائر محاكم ابتدائية إلى دوائر تصدر أحكاما «نهائية» قطعية غير قابلة للاستئناف، في إجراء جديد لتسريع التقاضي في المحاكم. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أقر مؤخرا إعادة تسمية الدوائر الحقوقية بالمحاكم العامة للدوائر الجزئية، وهو قرار تنظيمي جديد يدعم سرعة الإنجاز في الدعاوى المالية، تشمل تحديد عدد الجلسات إلى 30 جلسة يوميا في كل دائرة قضائية، ومنع تأجيل الجلسات عن موعدها المقرر، واعتبار الدعاوى المالية دون ال20 ألف ريال من الدعاوى المالية اليسيرة التي يبت فيها بأحكام نهائية، لا ترفع إلى محاكم الاستئناف للمرافعة أو التدقيق. نظام المرافعات وجّهت وزارة العدل المحاكم العامة في جميع مناطق المملكة بالعمل باختصاصات الدوائر الجزئية الجديدة، من أول أيام شعبان الجاري، دون اخلال بما تضمنته الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. الأصل في التحاكم قال الباحث والمستشار الشرعي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، مقبل راشد الفريدي، ل«لوطن»، إن قرار إصدار الأحكام النهائية من المحاكم الابتدائية في القضايا البسيطة هو الأصل في التحاكم، مشيرا إلى أنه في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان لا تُرفع إليه سوى أحكام الإتلاف والقتل «القصاص في النفس أو ما دون النفس في قطع الأعضاء»، والقرار الجديد كفيل بتسريع وإنجاز القضايا الحقوقية في المحاكم، ويختصر الإجراءات القضائية والعدلية، ويوفر جهد المستفيدين وأوقاتهم. أحكام الدعاوى أوضح المجلس في تعميمه الذي وزعه أول من أمس على جميع المحاكم، أن إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، تخضع للأحكام التالية: 1- تفصل الدوائر في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن 10 أيام 2- لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة للسبب ذاته أكثر من مرة 3- يحدد للدوائر الجزئية عدد 30 جلسة يوميا 4- لرئيس المجلس الاستثناء من هذه الإجراءات، وفقا لما يقتضيه واقع كل دائرة وأوضح قرار وزير العدل أن تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء -خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا القرار- بدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، في كل من الدمام وبريدة وتبوك والخبر والأحساء وجازان وسكاكا والطائف والقطيف وخميس مشيط وحائل ونجران وأبها والباحة، في ضوء إحصاءات الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك رؤساء المحاكم العامة لرفع التوصيات.
