أطاحت عملية التنقيح التي أجراها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مجلس الأمن القومي، بالمستشار الخاص الأكثر إثارة للجدل خلال الآونة الأخيرة، ستيف بانون، وقضت بإعادة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين كبار كانوا مهمشين منذ قدوم بانون إلى البيت الأبيض. وأشارت تقارير مطلعة إلى أن القرار جاء بإيعاز من مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، الجنرال ماكماستر، الذي يحاول بسط نفوذه على المجلس، بعد تعيينه خلفا للمستقيل مايكل فلين، الذي تبين أنه أخفى إجراء اتصالات متكررة بالسفير الروسي في واشنطن. صراعات خفية ألمحت وسائل إعلام أميركية إلى وجود صراع خفي وتوتر داخل مجلس الأمن القومي، بسبب دور بانون المقلق، وتوجهاته العنصرية، فضلا عن عدم خبرته في مجال الأمن القومي، فيما كانت جل القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها ترمب تستند إلى أفكاره، مثل قرار منع دخول مواطني 7 دول إسلامية أراضي البلاد. وبسبب توجهاته العنصرية، وجَّهت إليه صحف أميركية انتقادات لاذعة، بسبب محاولته التأثير على قرارات الرئيس ترمب، كما اتهمته بالتسبب في الإطاحة بشعبية ترمب، إلى مستوى لم تشهده الولاياتالمتحدة طوال تاريخها، فيما وصفته بعض وسائل الإعلام المحلية ب «الكابوس» الذي يجب التخلص منه. سرعة القرارات يشير مراقبون إلى أن سرعة القرارات التنفيذية التي وقعها ترمب كانت من أكثر الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبيته، مشيرين إلى أن ذلك كان بسبب سطوة بانون على الإدارة الجديدة، إضافة إلى توجهاته العنصرية، التي كان من ضمنها فكرة إنشاء جدار حدودي عازل على طول الحدود المكسيكية. كما اعتبرت بعض التقارير المطلعة، أن خطوة ترمب بتعيينه عضوا في مجلس الأمن القومي تعتبر تجاوزا للتقاليد المرعية وتسييسا لتوجهات المجلس. وكان البيت الأبيض قد أعلن مؤخرا إجراء تغييرات في مجلس الأمن القومي، شملت إبعاد بانون وإعادة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين آخرين، إلا أن هذا القرار لا يشمل إزاحة بانون من منصبه الحالي كمستشار لترمب وكبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض.
