إدارة ترمب في شهرها الأول.. فوضى عارمة

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة تقدير موقف ناقش سير عمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مرور نحو شهر على تولي الرئيس الجديد مهامه.

ويرى تقرير المركز أن الشهر الأول من حكم ترمب اتسم بحالة من 'عدم الكفاءة، والارتباك، والتسريبات غير المسبوقة'، وشعور بالفراغ الناجم عن استمرار شغور مئات الوظائف في وزارات أساسية كالخارجية والطاقة.

ولأنها تركز السلطة في أيدي عدد محدود من المستشارين المقربين من الرئيس، وتستبعد التنسيق مع الموظفين المحترفين في البيت الأبيض أو الوزارات الأخرى؛ فقد أصدرت إدارة ترمب عددا من القرارات المتسرعة، انعكست سلبا على صورتها وأدائها في أسابيع حكمها الأولى، وفق التقرير.

السياسة الخارجية

وتتسبب مواقف إدارة ترمب المتناقضة من القضايا الأساسية في السياسة الخارجية بحالة من عدم اليقين. فمثلا، لا يعرف من يمثل الموقف الرسمي الأميركي من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أهو الرئيس الذي قال إن الحلف 'عفا عليه الزمن'، أم نائبه مايك بينس الذي أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة به، مع مطالبته الحلفاء بمزيد من المساهمة في نفقاته؟ فضلا عن القضايا المحورية كالعلاقات مع روسيا والصينالتي تتقلب فيها مواقف ترمب وإدارته من دون ناظم موضوعي ومن دون منطق.

ففي حين يقول ترمب إنه يتطلع إلى علاقات أفضل مع روسيا، فإن أعضاء في إدارته يرفعون حدة التوتر معها، وذلك كما فعلت سفيرته في الأمم المتحدة، نيكي هيلي التي انتقدت 'العدوان' الروسي على أوكرانيا.

وفي حين كان ترمب قد شكك في مبدأ 'صين واحدة' بعد انتخابه وقبل توليه مقاليد الأمور، ملمحا إلى أنه قد يقبل الاعتراف باستقلال تايوان، فإنه عاد، وهو رئيس، إلى تأكيد قبوله مبدأ 'صين واحدة'.

وفي خضم ذلك كله، جاءت صدمة طريقة تعامل ترمب مع مسألة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي، فعندما أطلق الصاروخ في الثالث عشر من فبراير/شباط الجاري كان ترمب يتناول وجبة العشاء مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في أحد النوادي التي يملكها بولاية فلوريدا. وفجأة تحولت الطاولة التي كانا يجلسان عليها بين مئات آخرين من رواد النادي إلى غرفة للعمليات.

وفي مطلع أسبوعها الرابع في الحكم شهدت إدارة ترمب فضيحة مدوية، تمثلت باستقالة مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل فلين، بسبب تضليله نائب الرئيس في موضوع اتصالاته بالسفير الروسي سيرغي كيسلياك.

فوضى وشغور

ولا تنتهي فوضى مجلس الأمن القومي الأميركي عند إقالة الجنرال فلين، بل تتعداها إلى محاولة كثير من موظفيه الهرب منه والعودة إلى وظائفهم الأصلية، وهو ما تسبب في خلق فراغات كبيرة في كادره. ولا تتوقف الأمور عند ذلك الحد، فقد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن مجتمع الاستخبارات الأميركية يخفي الكثير من المعلومات الحساسة، عن ترمب، احتياطا من أن تسرب أو تستغل.

بعد مرور شهر على تسلمها السلطة، ما زالت أغلب مكاتب الجناح الغربي فارغة، وكذلك الحال في مبنى المكتب التنفيذي -أيزنهاور- المجاور للبيت الأبيض. فحتى الآن لا يوجد مثلا مدير للاتصالات في إدارة ترمب، إذ يقوم شون سبيسر، الناطق باسم البيت الأبيض، بشغل المنصبين معا.

كذلك الكثير من الوظائف الحساسة في وزارة الخارجية، بما فيها وظائف نواب الوزير ورؤساء الإدارات الكبيرة، وحتى السفراء، لا تزال شاغرة هي الأخرى.

مأزق الجمهوريين

تقلق هذه الفوضى التي تعم البيت الأبيض الحزب الجمهوري كثيرا، فرغم أن الحزب أحكم سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية، في أغلب الولايات، في الانتخابات الأخيرة، ومع أنه في طريقه إلى بسط سيطرته كذلك على المحكمة العليا، فإن انعدام كفاءة ترمب وفريقه يثير الذعر في صفوفهم، وهم يخشون أن تتحول قيادتهم للبيت الأبيض إلى عبء على أجندتهم في المئة يوم الأولى، وعلى فرصهم للاحتفاظ بمجلسي الكونغرس، الشيوخ والنواب، في انتخابات التجديد النصفي أواخر عام 2018.

وبسبب غياب التنسيق، فإن قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس التزمت الحياد في صراع الصلاحيات الدستورية بين ترمب والقضاء الأميركي.

ورغم أن نائب الرئيس، مايك بينس، يحافظ على تواصل دائم مع قادة الجمهوريين في الكونغرس، فإن ثمة شكوكا حول مدى النفوذ الذي يحظى به في أروقة إدارة ترمب. ويمثل بريبس، الذي كان رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أحد كوابح المؤسسة للجمهورية الصلبة داخل إدارة ترمب، ولكن تأثيره يبدو محدودا إذا ما قورن بتأثير مستشارين أشد تأدلجا وأكثر قربا من ترمب، كستيف بانون، وستيفين ميلير، وكيليان كانواي.