الميليشيات توقف المشاريع وتشرد 1.5 مليون عامل

كشف الباحث اليمني، بليغ المخلافي، أن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح ضد السلطة الدستورية في اليمن، تسبب في توقف 800 شركة مقاولات كانت تعمل في اليمن في القطاع المنظم وغير المنظم، ما انعكس سلبا على الحياة المعيشية لقرابة 1.5 مليون عامل في البناء والتشييد، ممن ينتسبون لكلا القطاعين.
وقال المخلافي في ورقة بحثية بعنوان «واقع الاقتصاد اليمني وأثر الحرب على الاقتصاد وسوق العمل»، إن حرب الميليشيات أدخلت الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة من التدهور ونشأ عنها اقتصاد حرب بديل عن اقتصاد الدولة، كما تسببت في توقف إنتاج النفط والغاز وتوقف المانحين عن تقديم تعهداتهم المالية لمساعدة اليمن، مشيرا إلى نشوء سوق سوداء وهجرة العديد من رؤوس الأموال الوطنية وتأثر القطاع الخاص بشكل كبير.
عجز الموازنة
أضاف الباحث أن تلك الصعوبات والتحديات تسببت في دخول الاقتصاد اليمني مرحلة الأزمة فقد أستمر عجز الموازنة العامة في التزايد ليبلغ 16 % وتصاعدت حركة الأسعار وانخفضت الاحتياطات من النقد الأجنبي وتدهور سعر الصرف وتراجع معدل النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تدهور الأوضاع الأمنية كلف الخزينة العامة للدولة أكثر من 6 مليارات دولار خلال الفترة بين العام 2011 و 2014 فقط، جراء الهجمات المتكررة على خطوط إمداد النفط والغاز والطاقة، فيما أتت حرب الميليشيات التي تعيشها اليمن منذ حوالي عامين، على ما تبقى من اقتصاد هش ووصل الوضع الاقتصادي إلى حد العجز عن دفع الرواتب وانعدام السيولة النقدية بعد أن تم استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي خلال فترة الصراع.
انهيار اقتصادي
قال الباحث إن الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، وهو العام الذي سبق الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي وصالح بلغ 35.9 مليار دولار، لتشهد الأعوام التالية انهيارا اقتصاديا وتوقفا تاما لعجلته بسبب الحرب القائمة التي أكملت عامها الثاني، مخلفة كارثة إنسانية قد تكون الأكبر في المنطقة خلال الفترة البسيطة القادمة، خاصة في ظل مؤشرات المجاعة وانتشار الأوبئة التي بدأت تلوح بوادرها في بعض المحافظات اليمنية والتي يسيطر عليها الانقلابيون.
وأشار إلى معاناة سوق العمل من اختلالات هيكلية، ومنها ارتفاع مستويات البطالة وخاصة بين الشباب، وكذلك تدني مستوى مهارات قوة العمل، فوفقا لنتائج مسح القوى العاملة 2013-2014، فإن 44.8 % من الشباب ليسوا في العمل ولا في التعليم وحوالي 80.2 % من السكان في سن العمل لديهم تعليم أساسي فما دون.
مشاكل القطاع الخاص
أكد الباحث أن مؤسسات القطاع الخاص أصبحت تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على العمالة عالية المهارة التي غادرت اليمن بسبب الحرب، حيث تعتمد العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة على العمالة الأجنبية للوفاء باحتياجاتها من التخصصات النادرة وارتفعت نسبة المنشآت الكبيرة التي تفتقد للعمالة عالية المهارة إلى 58 % بعد الحرب مقارنة ب25% قبل الحرب.