50 ألف عراقي هاجروا خلال 3 أشهر بحثا عن العمل

في ضوء انخفاض أسعار النفط، برزت مخاوف في الشارع العراقي من أن تطال سياسية التقشف المستحقات المالية الشهرية للموظفين والمتقاعدين، لا سيما أن قروض الإسكان توقفت، فيما تواجه المصارف مشكلة توافر السيولة النقدية لإنجاز أعمالها وتلبية مطالب زبائنها، ونتيجة انعدام فرص العمل اضطر أكثر من 50 ألف شاب عراقي بحسب بيانات منظمات دولية للهجرة إلى الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، في وقت تخوض القوات الأمنية حرب تحرير المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي التي تتطلب ضمان الحصول على الأسلحة.وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل إنطوان: العراق يخسر أكثر من مليار دولار سنويا مع كل هبوط مقداره دولار واحد في سعر برميل النفط الذي يصدره، وأن انخفاض تلك الأسعار يضر بالاقتصاد العراقي ويفاقم من عجز موازنته، لا سيما أن اقتصاده يعتمد بنسبة 95% على الصادرات النفطية.
خطة تقشفية
وأوضح إنطوان أنه من المتوقع أن يصيب الشلل الاقتصاد العراقي بعد ورود معلومات عن خطة تقشفية يتوقع أن تطال رواتب الموظفين، إذا ما استمرت أسعار النفط في الهبوط، فضلا على نية الحكومة رفع مستويات الضرائب على عدد من السلع والخدمات وانتهاج فكرة الادخار الإجباري، ولن تتوقف الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند هذا الحد، بل ستتمدد أيضا لتطال القطاع الزراعي والصناعي والخدمي، الأمر الذي عزز المخاوف من صعوبة الحصول على الدخل لتلبية متطلبات المعيشة اليومية.
مأزق خطير
انخفاض أسعار النفط وضع الاقتصاد العراقي في مأزق خطير على حد قول الباحث جمال العتابي، موضحا أن ذلك سينعكس على إمكان الحكومة الحالية في شراء أسلحة لمواجهة الإرهاب.
وقال العتابي ل"الوطن": الاعتماد على النفط خطأ كبير جاء نتيجة الفشل في اعتماد سياسية اقتصادية تشجع الاستثمار، فضلا عن استشراء مظاهر الفساد المالي والإداري، الوضع الاقتصادي العراقي بهذه الحالة لن يوفر فرص إبرام عقود تسليح جديدة.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت إبرام عقود تسليح مع الولايات المتحدة، لتعزيز قدرات قواتها المسلحة في إطار الاتفاق الأمني بين البلدين.
23 تريليون دولار عجز في الموازنة
"ملامح تعثر الاقتصاد العراقي بسبب انهيار أسعار النفط بدأت في البروز مع انتهاء مجلس الوزراء من إعداد موازنة 2015، فقد كشفت الأرقام الأولية عن عجز كبير في الموازنة العامة يصل إلى 23 تريليون دولار. منذ سنوات تجاهلت الحكومات العراقية المتعاقبة الاهتمام بالقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، فأدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد العراقي ودأبت الحكومة العراقية منذ سنوات على أن يكون الإنفاق الاستثماري هو ضحية أي هبوط في أسعار النفط، ما يعني توقف عجلة الإعمار والبناء، في الوقت الذي يعاني البلد من تدهور خطير في البنية التحتية نتيجة التركة الثقيلة لعقود ما قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، فضلا عن الإرهاب الذي اجتاح البلد بعد هذا التاريخ".
باسم إنطوان