في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج «نطاقات» يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين في جميع الأنشطة الاقتصادية بمعدل 1% سنويا وزيادة مشاركة المرأة في السوق إلى 28% بحلول 2020. وصف أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد القحطاني ل«الوطن» هذه الطريقة بأنها تنم عن ضعف في التفكير لاستخدامها طريقة الإكراه التي لن تثمر على المدى البعيد. تقسيم البرنامج أوضحت الوزارة، أن برنامج «نطاقات» يأتي كإحدى مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، كما أن البرنامج ينقسم إلى نوعين كمي ونوعي، الأول يهدف لزيادة العامل الكمي في السوق من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق، بحيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل . جودة التوطين يهدف النوع الثاني من برنامج نطاقات إلى تحسين العامل النوعي للوظائف المقدمة للسعوديين، عبر ربط جودة التوطين بالدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحويل الدعم إلى دعم موجه. تصنيف المنشآت أكدت الوزارة أن «نطاقات» يحفز المنشآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى 4 درجات تتفاوت بحسب تفاوتها في مقدار التوطين، موضحة أن هذه المبادرة ستعمل على تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج. طريقة ضعيفة أوضح القحطاني أن وزارة العمل ما زالت تمارس نفس الممارسات السابقة لكن بعباءات مختلفة، مؤكدا أن طريقة فرض رفع نسب التوطين هي أسهل وأضعف طريقة يمكن العمل عليها بهدف سعودة القطاعات الاقتصادية، مطالبا بخلق بيئة جاذبة ومناسبة لخفض نسب البطالة ولتعزيز قناعة السعوديين، وأيضا قناعة الموظفين في استيعاب الشباب السعودي على حد سواء. توجه الدولة لفت القحطاني بأن على الجامعات استيعاب وفهم احتياجات القطاع الخاص من قبل الجامعات ومراكز التدريب التي عليها تحديد ما يحتاجه سوق العمل، مؤكدا أن خفض نسب البطالة ينبغي ألا يخرج عن توجه الدولة في رؤية 2030 التي تتجه للتوطين في 8 قطاعات، وهي المعادن، والتصنيع، والإنشاءات، والتجزئة والجملة، وقطاع المال، والعناية الصحية، والعناية والضيافة، وقطاع البتروكيماويات، مطالبا وزارة العمل بالتركيز على هذه القطاعات وتبني فيها الموظف. الضغط على المنشآت أقترح القحطاني على وزارة العمل ان تعمل على توقيع اتفاقيات فعالة مع مراكز تدريب يابانية وأخرى محترمة لتأهيل الشباب دون استخدام أسلوب الإكراه في السعودة دون تأهيل الشباب قبل ذلك، مضيفا «هذا ضعف في التفكير وزيادة السعودة عن طريق الإكراه لن يثمر على المدى البعيد».
