السجال في قضية عنوانها إردوغان

ثامر الجبير
وصول رجب طيب إردوغان وحزبه السياسي إلى سدة الحكم في تركيا كشف عن أزمة حقيقية وعميقة تتكرر دوما لتبرز الخلل الذي يعتري فكر النخب الثقافية والدعوية بمختلف التيارات في العالمين العربي والإسلامي على وجه العموم ومحليا على وجه الخصوص.
لقد تم تحليل المشهد ومسيرة إردوغان وحزبه في الحكم من خلال الأيديولوجيا، دون النظر للمشهد العام وعمقه التاريخي الذي يؤكد أنه لم يتم إقصاء العلمانية في تركيا أو حتى تطبيق مشروع أسلمة تركيا لأن كليهما مستحيل.
إن محل الخلاف الدائر في الداخل التركي ليس حول مشروع علمانية الدولة، بل في إستراتيجية أتاتورك التي شكلت لعقود الأسس والقواعد التي حددت سياسات تركيا الخارجية وما لحق ذلك من تأثيرات على الوضع الداخلي في البلاد اقتصاديا على أقل تقدير.
لقد كان الخيار الأتاتوركي هو الغرب والتخلي عن الشرق أو بمعنى أدق عن العمق الإسلامي، وكانت تتوق في ذلك لتحقيق مكاسب عظيمة تسهم في أن تحتل تركيا المكانة التي تستحقها، فحينها كانت دول الشرق إما في طور التأسيس أو في عهدة الاستعمار الغربي.
أصبحت تركيا بعد الحرب العالمية الثانية عضوا في الناتو، وشكلت حدودها المشتركة مع الاتحاد السوفيتي وإلى جانب خصائص أخرى تتمتع بها حليفا ذا أهمية إستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية إبان الحرب الباردة، وبالمقابل خاضت مفاوضات طويلة مع الاتحاد الأوروبي لأجل الانضمام للاتحاد دون جدوى في ظل تأثير محدود لها في منطقة الشرق الأوسط.
لقد وجدت تركيا بأنها فوتت على نفسها فرصا عظيمة بعد عقود من الاعتماد على الجغرافيا السياسية دون الاستفادة من المميزات التي تحققها الخصائص الجيوسياسية التي تتمتع بها، واختزال تاريخها بإعلان أتاتورك وإهمال عمقها الإسلامي والثقافة الإسلامية التي ما زالت باقية على أرض تركيا، وبالتالي تعلمت من التجربة بأن الغرب وغيره لن يحقق أحلامك حتى لو كانت بيده، والانقياد مع المزيد من العطاء لن يعني للغرب الكثير، فالمصالح المشتركة هي أساس العلاقات بين الدول، والدول العظمي مع الأكثر تأثيرا وقوة على الأرض.
لقد وصل الغبن التركي بأن كل ما فعلته لم ينعكس على تعاطي الغرب معها ومع مصالحها بالإيجاب، على الأقل ليس في الانضمام للاتحاد الأوروبي، وإن تمتع القوى العاملة والمهاجرة من الأتراك في أوروبا بمزايا محددة، بل في القضايا الخلافية مع اليونان حول جزيرة قبرص والبلقان والخلافات الحدودية في بحر إيجه، وحديثها الذي يمس سيادة تركيا المتضمن جعل الكنيسة الأرثوذكسية دولة على أرض تركيا بصيغة مطابقة لدولة الفاتيكان في إيطاليا، لقد وقف الغرب في هذه القضايا إما مع اليونان وأحيانا أخرى تجده في وضع الحياد، ومن الطريف أن اليونان نفسها لعبت دورا مهما في منع تركيا من نيل حق العضوية في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن بعض دول أوروبا ما زالت تتعامل مع منظمة بي كي كي الإرهابية كمنظمة انفصالية ولا علاقة لها بالإرهاب، مما يعد تهديدا خطيرا للأمن القومي التركي.
هنا كان عدم الاكتفاء بالجغرافيا السياسية لتركيا، فحدث الانقلاب المفاجئ الذي ليس مفاده تحقيق مشروع الدولة الإسلامية كما ظن الكثير بقدر العودة التركية لمحيطها الإسلامي، وأن يكون حامي شرعية الدولة هو الشعب بدلا من الجيش والاستفادة من الخصائص الجيوسياسية التي تتمتع بها لينعكس ذلك بالنفع على مصالحها دون الاكتفاء بالجغرافيا السياسية التي لم تحقق وحدها الكثير لتركيا.
لم تقفل المساجد في تركيا ولم يمنع بيع الخمور، كل ما حدث أن تركيا تريد أن تحتل مكانة اقتصادية وسياسية تتلاءم مع إمكاناتها وقدراتها وأخلاقياتها وتاريخها، ليس مصطلح الليبرالية أو الإسلامية هو مكمن السر، بل كان باختصار مصير ومستقبل وطن، تلك هي الحكاية.