الشورى للأمر بالمعروف: تقريركم نمطي ويخلو من التحليل

وصفت لجنة في مجلس الشورى التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب»النمطي»، السارد للأرقام الخالية من التحليل. جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437/1436.
تطوير تقني
أشارت اللجنة إلى أنها درست التقرير السنوي للرئاسة، واصفة إياه بالنمطي في سرد الأرقام في عدد الوقوعات والوظائف وعدد المراكز وتعداد الإنجازات، مع خلوه من التحليل والنسب باستثناء مجال التقنية، الذي شهد نوعا من التطوير باستحداث نوع من الأنظمة والتطبيقات. وأوضحت اللجنة أن الرئاسة ساهمت في الحد الجنوبي بحملة توجيهية لمساندة جنودنا البواسل والمرابطين هناك. ورأت اللجنة أنه لابد في مجال الوقاية والأمر بالمعروف من التعاون مع الجهات الحكومية، لنشر وسائل التوعية لسائر أفراد المجتمع، وذلك نظرا لمحدودية منسوبي الرئاسة واتساع مساحة المستهدفين. وأشارت إلى أن الرئاسة بحاجة إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الإيجابية والسلبية التي مرت بها الرئاسة، لتكون مرجعا للاستفادة وسبيلا للتطوير. وأكدت اللجنة ضرورة تدريب منسوبي الرئاسة للرفع من أدائهم وزيادة كفاءتهم.
عقبات أمام الرئاسة
كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن مواجهتها لبعض العقبات التي تعمل على حلها مع الجهات المختصة، ومن ذلك قيام وزارة المالية باستحداث عدد من الوظائف للرئاسة العامة كل سنة مالية وفق القدرات المتاحة. وذكرت الرئاسة أن أعمالها الميدانية تعتمد على نظام الورديات، مما يجعل الحاجة ماسة لاستحداث عدد أكبر من الوظائف الميدانية، خاصة أن منهج الرئاسة في الآونة الأخيرة اعتمد على خريجي الجامعات للوظائف المتاحة في الميزانية، مما يستلزم سعي الرئاسة لاستقطابهم وتعيينهم لديها وفق المرتبات، التي يستحقونها في السلم الوظيفي المعتمد من وزارة الخدمة المدنية. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للوظائف الميدانية يبلغ 5732 وظيفة بزيادة 22 وظيفة عن العام السابق. وأشارت الرئاسة إلى أن الوظائف الإدارية المساندة للأعمال الميدانية لا تقل أهمية، وتتكامل مع العمل الميداني وهي بحاجة إلى استحداث ليكون العمل متوازنا، ومع هذا فإن الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات تنص على مباشرة كل موظف بمقر وظيفته المرقى لها، ومن ثم تعاني الرئاسة العامة من مباشرة الموظف في الجهة المرقى لها مع أن الحاجة تكون ماسة لبقائه في مكان وظيفته السابقة.