المتحدث ينفي وخدمة العملاء تؤكد: الضمان يستبعد مالكي المركبتين

على الرغم من نفي متحدثها الرسمي لخبر استبعاد مالكي المركبتين من قوائم المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل نحو 48 ساعة، إلا أن حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عاد صباح أمس ليؤكد للمستفيدين من خدمات الوزارة أن من يمتلك أكثر من مركبة خاصة سيكون عرضة للإبعاد عن تلك القوائم، مفترضا أن تكون السيارة الثانية لغرض المتاجرة.
وعلمت «الوطن» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في إجراءات صارمة تتعلق باستحقاق مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث بدأت في الربط مع عدة جهات حكومية من أجل الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، عبر مركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى التحديث الأخير الذي طلبت الوزارة من كافة المستفيدين القيام به خلال فترة محددة، تنتهي في 1/8/1438، حتى وصل عدد المستفيدين الذين قاموا بتحديث بياناتهم حتى نهاية جمادى الأولى نحو 970 ألفا من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث الثلاثاء في غرة صفر من عام 1438.
يذكر أن مستفيدي الضمان شكلوا النصيب الأكبر ممن حدثوا بياناتهم بنسبة تجاوزت ال65%، فيما شكل مستفيدو الرعاية ثاني المستفيدين من التحديث، حيث بلغت نسبتهم 21%، فيما جاءت نسبة المستفيدين من الرعاية والضمان معا قرابة ال14%.
وكشفت ل«الوطن» مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حاليا على مراجعة الضوابط، والخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطويرها، من خلال الربط الإلكتروني الذي قامت به الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية، لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق، استنادا إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 7/7/1427، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة ال16، بأنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/1/1433، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.