أحدث البيان الذي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم بتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضية الحارس الدولي محمد العويس جدلا واسعا في الوسط الرياضي، جراء وجود جهات قضائية مثل مركز التحكيم الرياضي وفض المنازعات، لاسيما أن القضية منظورة حاليا لدى مركز التحكيم الرياضي. وعد قانونيون تشكيل اللجنة أمرا غير مقبول، بل غير جائز من الناحية القانونية، واعتبروا أن تشكيلها في هذا التوقيت بالذات بداية غير موفقة ومهزوزة لاتحاد كرة القدم الجديد برئاسة عادل عزت، الذي كان يجب عليه إسناد الأمور القانونية إلى ذوي الاختصاص لا آخرين.
لا مبرر لوجود لجنة مؤقتة أستغرب تشكيل اللجنة، و كان يجب أن تحقق اللجنة فقط، ثم ترفع توصياتها لمركز التحكيم، لذا يعد تشكيل اللجنة أمرا غير مقبول. طالما تم إنشاء وتشكيل مركز التحكيم الرياضي فلم يعد هناك أي مبرر للاعتماد على اللجان المؤقتة. فوجئت بقرار اتحاد القدم فكان ينبغي أن يسند القانون إلى المخولين به، وهي محكمة التحكيم الرياضي المحلية طالما أنها مشرعة في اختصاصها. الدكتور عمر الخولي محام ومستشار قانوني
بداية غير موفقة ومهزوزة اللجنة غير قانونية وهي بداية غير موفقة إن لم تكن بداية مهزوزة جدا. لدينا جهات متخصصة فلا يفترض تشكيل لجان. قضية العويس منظورة في مركز التحكيم الرياضي طارق التويجري قال إن هذا جزء من القضية، وهذا غير صحيح، لأن قضية الأهلي والشباب موجودة في مركز التحكيم الرياضي. الحالة الوحيدة المقبولة هي إذا انتهى مركز التحكيم إلى بطلان الاتفاقية، وهنا يمكن التحقيق فيها. المفروض أن ينظر فيها مركز التحكيم الرياضي، وهذا من شأنه وشأن فض المنازعات كجهات اختصاص. التوجه خطير ينم عن عدم ثقة في الجهات القانونية ولا يجوز أن يقبل به التويجري. بداية غير قانونية وغير سليمة وتعطي رسالة أن اتحاد القدم متردد. سمعت أن عزت لا يعلم عن البيان، وهذه مصيبة لأنه إذا كان صحيحا أن أمين عام الاتحاد من أصدر البيان فهو لا يملك حق تشكيل اللجنة. محمد الدويش محام ومستشار قانوني
سحب القضية أولا أختلف مع اتحاد القدم لأنه وفقا لتصريح التويجري القضائي فالقضية منظورة في مركز التحكيم الرياضي ولا ينظر فيها. اللجنة للتحقيق في قضية الأهلي والشباب. هناك ازدواجية لأنها كشكوى منظورة في لجنة الانضباط التي تنظر في الشكاوى والتحريض في القضية. لا يجب أن ينظر في قضية وينظر في الشكوى هنا وهناك ثم تشكل لجنة. يفترض سحب القضية أولا من لجنة الانضباط ثم تشكيل لجنة خاصة، لذا يوجد هناك خلل الآن. الصحيح أنه إذا رأت لجنة الانضباط أن تستفيد من آخرين لمساعدتها فهذا من حقها فهي من يصدر البيان الذي لم يكن موفقا في عنوانه وصيغته. خالد أبوراشد محام ومستشار قانوني
القضية منظورة لدى مركز التحكيم الرياضي تشكيل لجنة التحقيق مخالف للنظام البيان يؤكد عدم الثقة في اللجان القانونية اتحاد القدم يعمل بازدواجية كان يجب سحب القضية يحق للجنة الانضباط الاستعانة بقانونيين من خارجها إذا قضى مركز التحكيم الرياضي ببطلان الاتفاقية فيمكن تشكيل اللجنة
