البلديات تخفق في تسويق محطات الرصد المساحية

لم تتمكن وزارة الشؤون البلدية والقروية طوال 3 سنوات، بعد اعتماد طرح مشاريع «محطات الرصد المساحية»، من تسويقها على المستثمرين المحليين في القطاع الخاص، وأرجعت أسباب ذلك بالدرجة الأولى إلى أماناتها وبلدياتها في مختلف مناطق المملكة.
ولم تنجح إدارات مشاريع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الأمانات ال16، في القيام بواجبها من ناحية جلب مستثمرين لمشاريع «محطات الرصد المساحية»، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التأكيد عليها بضرورة التركيز على خانة تلك الاستثمارات خلال العام الحالي 2017، والإسهام الجاد في تسهيل الإجراءات حيال ذلك.
وتتبع مشاريع «محطات الرصد المساحية»، وكالة الوزارة للأراضي والمساحة، ممثلة في الإدارة العامة للمساحة والخرائط، وتنبع أهمية الاستثمارات في هذا المجال، من أن الرصد المساحي وتطبيقاته يستخدم في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، إضافة إلى أعمال الضبط الأرضي. وتعدّ ذات أهمية بالغة في مجال هندسة المساحة، إذ توفر المرجعية الجغرافية لكل البيانات والمعلومات، مظهرة تموضعها على سطح الكرة الأرضية.
وكانت الوزارة طالبت أماناتها في مختلف مناطق المملكة بإعادة تفعيل مشاريع «محطات الرصد المساحية» في خططها الإستراتيجية بقطاعات استثماراتها وتنشيطها، خصوصا في ظل برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، والتأكيد عليها بتذليل كل المعوقات الاستثمارية.
وعلمت «الوطن» أن بعض أمانات المدن، أعادت دراسة مشاريع «محطات الرصد المساحية»، كجزء من عملية إعادة تنشيطها ضمن خارطة المشروعات الاستثمارية لجذب القطاع الخاص لها.
وتهدف «محطات الرصد المساحية» إلى توفير المعلومات المساحية الدقيقة اللازمة للتسجيل العيني للعقار كالخرائط الطبوجرافية والعقارية.