إحباط 131 محاولة تهريب عملات مزورة بقيمة 14 مليون ريال

أحبطت منافذ الجمارك السعودية 131 محاولة تهريب عملات مزورة بقيمة إجمالية تعادل نحو 14 مليون ريال. وكشف المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى ل«الوطن»، أن هذه الضبطيات تمت خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار التقرير الإحصائي لمنافذ الجمارك إلى ارتفاع عمليات تهريب العملة ما بين 2012 و2016.
كشف المستشار والمتحدث الرسمي للجمارك السعودية، عيسى بن عبد الله العيسى، ل«الوطن»، أن منافذ الجمارك بالمملكة أحبطت تهريب عملات مزورة تقترب من 14 مليون عملة، وتم رصد عدد من حالات الضبط خلال خمس سنوات مضت بلغت 131 حالة، وبين التقرير الإحصائي الذي رصدته منافذ الجمارك ارتفاع عمليات التهريب للعملة بين 2012 و2016، وسجلت الجمارك عددا من حالات الضبط لكميات العملة المزورة في خمس سنوات ماضية وحتى عام 2016 بما يقارب من 13,988,431 عملة مزورة.
خبراء يحذرون
أكد مختصون أن تزوير العملات لم يصل إلى حد الظاهرة، إلا أنهم حذروا منه لشدة ضرره على الاقتصاد الداخلي للبلاد، وأوضح المستشار القانوني وأستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عمر الخولي، أن النظام الجزائي لتزييف وتقليد النقود المعدل بالمادة الثانية حازم، وينص على معاقبة كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويح لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض الآلات والأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة مع غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، وتضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة، أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابلها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
20 علامة أمنية
كشف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد حمود العنزي ل«الوطن»، أن العملة السعودية من أصعب العملات التي يمكن تزييفها، حيث تتمتع ب 20 علامة أمنية يصعب تقليدها وهي من الرموز التي لا يستطيع المحتالون تقليدها أو تزييفها.
وقال إن مصطلح التزييف والتقليد متعلق بالعملة، وهو من المسائل الخطير ويعد من الجرائم التي يشدد النظام عقوبتها، ويختص التزييف بالعملات المتداولة، بين الناس ومن أخطاره إضعاف الثقة بالعملة المتداولة، ويهدد الاقتصاد المبني على التداول بالعملات، ولهذا يشدد النظام على محاربة تزييف النقود، حيث تستخدم النقود بالبيع والشراء وعمليات المعاملات اليومية بين الناس.
وأشار العنزي إلى أن التزييف قد ينشط مع صدور أو تبديل عملات جديدة، ويصاحبه جهل المتعاملين بالعملة الحديثة، ويعد من الجرائم المنظمة التي تندرج تحت طائلة غسيل الأموال، وينشط تحت غطاء تصريف النقود المزيفة، ويرتفع تداول العملات المزيفة مع تزايد عمليات الاحتيال في موسمي العمرة والحج، ويفسر سبب استغلال المحتالين هذا الوقت بجهل القادمين للمملكة بالعملة المتعارف عليها، أو عدم وعيهم بالعملة الصحيحة.