تركيب أجهزة كشف النقود في المحلات التجارية بالخرج

تطبيقا للتعليمات والتوجيهات الحكومية قام أصحاب الأسواق و المحلات التجارية في الخرج بتركيب أجهزة فحص العملة فلا تتعجب أثناء قيام عامل المحل بفحص النقود من فئة ال200 و500 ريال أمام عينيك على جهاز صغير مخصص لكشف النقود المزورة عن طريق الموجات فوق البنفسجية التي تحدد البصمة الخاصة لكل عملة وتحدد ما إذا كانت مزورة أو سليمة.
لتمرر العملة على الخط المغناطيسي بعد تثبيتها على الطاولة المخصصة لذلك ثم يصدر نغمة صوتية تعبر عن سلامة النقود من عملية التزوير, وفي حالة عدم سماع الصوت فإن ذلك يعد مؤشرا للدلالة على أن العملة مزورة.
عدد من العمال الذين يعملون في المحال التجارية ومحطات الوقود أكدوا أنهم لم يكونوا مطمئنين من قبل من استغلال البعض وتمرير النقود المزورة عليهم, ولكنهم الآن توصلوا مع كفلائهم على تأمين مثل هذه الأجهزة التي تضمن لهم عدم الخسارة وعدم الوقوع فيما تقره العقوبة القانونية من الجهات المعنية. وأشاروا إلى أنهم يقومون دائما بإبلاغ الجهات الأمنية عمن يحاول استغلالهم في هذا الشأن خلال عمليات البيع والشراء.
وكانت مؤسسة النقد قد طالبت من الغرف التجارية ابلاغ منتسبيها بضرورة الالتزام بوضع أجهزة للكشف على العملات المزيفه وإيداع رواتب موظفي المؤسسات والشركات الصغيرة في حساباتهم بشكل مباشر بدلا من الصرف النقدي.
بعد ورود ملاحظات لوزارة التجارة من امارات بعض المناطق رفعت لمؤسسة النقد حول تكرار العثور على عملات محلية وأجنبية مزيفة لدى بعض الأجانب أثناء قيامهم بإيداعها أو تحويلها من المصارف المحلية وطلبهم اتخاذ اللازم حيال إبلاغ المحلات التجارية والشركات بوضع أجهزة للكشف على العملات المزيفه وإلزامهم بإيداع رواتب في حساباتهم بشكل مباشر.
حيث أكدت مؤسسة النقد ان التعليمات الحكومية تتضمن في الاصل إلزام كافة المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود وبتأمين أجهزة كشف العملات وحث وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي في المعاملات التجارية بدلاً من النقد الذي يتعرض للسرقة أو الضياع أو خلافه.
تجدر الاشارة ان لدى المملكة نظاما جزائيا يخص تزييف وتقليد النقود وتشير احدى نصوصه الى "ان كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظَاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال".