إلزام المحلات بتأمين أجهزة كشف العملات المزورة

طلبت مؤسسة النقد من الغرف التجارية ابلاغ منتسبيها بضرورة الالتزام بوضع أجهزة للكشف على العملات المزيفه وإيداع رواتب موظفي المؤسسات والشركات الصغيرة في حساباتهم بشكل مباشر بدلا من الصرف النقدي.
جاء ذلك بعد ورود ملاحظات لوزارة التجارة من امارات بعض المناطق رفعت لمؤسسة النقد حول تكرار العثور على عملات محلية وأجنبية مزيفة لدى بعض الأجانب أثناء قيامهم بإيداعها أو تحويلها من المصارف المحلية وطلبهم اتخاذ اللازم حيال إبلاغ المحلات التجارية والشركات بوضع أجهزة للكشف على العملات المزيفه وإلزامهم بإيداع رواتب في حساباتهم بشكل مباشر.
واكدت مؤسسة النقد ان التعليمات الحكومية تتضمن في الاصل إلزام كافة المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود وبتأمين أجهزة كشف العملات وحث وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي في المعاملات التجارية بدلاً من النقد الذي يتعرض للسرقة أو الضياع أو خلافه.
تجدر الاشارة ان لدى المملكة نظاما جزائيا يخص تزييف وتقليد النقود وتشير احدى نصوصه الى "ان كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظَاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال".