قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، إن متوسط القضايا اليومي التي يباشرها أعضاء الهيئة يصل إلى 800 قضية في اليوم، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الهيئة يبلغ 2300 عضو، يساندهم 4 آلاف إداري. وأكد العبدالله في تصريح ل«الوطن» أنه لا يوجد أي قضية تم إقفالها بسبب وجود أخطاء في إجراءات الضبط أو التحقيق، مرجعا ذلك إلى كفاءة جهات الضبط والمحققين وتدريبهم العالي. لا نحتاج محققات في وقت يخلو فيه سلم وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام -بحسب تقرير وزارة الخدمة المدنية السنوي- من أي عنصر نسائي، أكد العبدالله ردا على سؤال ل«الوطن» عدم نية الهيئة تعيين النساء في وظيفة «محقق»، وعدم وجود حاجة حاليا لتعيين محققات، مؤكدا أنه في حال وجدت حاجة لتعيين محققات سيتم ذلك. ولفت في السياق ذاته إلى تعيين عدد من النساء في الهيئة بوظائف إدارية.
انعدام الشكاوى أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه على هامش الملتقى الثالث بين هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام، على عدم تلقي أي منهما شكاوى سواء من محققي الهيئة ضد أقسام الشرطة، أو من الشرطة ضد محققي الهيئة. وشددا على أن التعاون والتنسيق يتمان بين الجهتين بتناغم كبير وعلى أعلى المستويات. وأضاف العبدالله أن الهيئة متاح لها الرقابة على السجون، ويمكن أن يستفيد المواطن من هذه الخدمة بكل سهولة سواء عبر حساب الهيئة أو الجوال.
مدد التوقيف شدد العبدالله على أن إجراءات الضبط والتحقيق يجب أن تتضمن مذكرة إيقاف ومذكرة إطلاق سراح، مشيرا إلى أن فترة التوقيف المسموح بها في قسم الشرطة بحسب نظام الإجراءات الجزائية مدتها 24 ساعة فقط، من ثم يجب عرض الموقوف على ذمة القضية على هيئة التحقيق والادعاء العام. وأضاف أن لدى المحقق صلاحيات لتمديد فترة الإيقاف 5 أيام فقط، تنتهي عندها صلاحية المحقق، بينما لدى رئيس الفرع صلاحيات لإيقاف المتهم 35 يوما. كما يخول النظام رئيس الهيئة فقط الصلاحية لإيقاف المتهم 180 يوما. أما المتهمون في قضايا الإرهاب فتبلغ مدة التوقيف فيها على ذمة القضية سنة كاملة. وأكد العبدالله أن أي طلب تمديد توقيف لمتهم يجب أن يتم فيه إيضاح أسباب طلب التمديد، وأن المسألة يحكمها النظام، وليست متروكة للاجتهادات.
إجراءات الجرائم الإلكترونية أشار العبدالله إلى أنه بإمكان المواطنين والمقيمين التقدم ببلاغات الجرائم الإلكترونية عبر القنوات المعمول بها في الهيئة، موضحا أن هناك سلسلة إجراءات متبَعة وهي: 1 - تقديم شكوى في قسم الشرطة 2 - قسم الشرطة يحيل الشكوى لهيئة التحقيق 3 - هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى إجراءات التحقيق 4 - تعد هيئة التحقيق لائحة الادعاء وتنقلها للقضاء 5 - القضاء يصدر الحكم في القضية
الإعلان ليس من اختصاصات الهيئة لفت العبدالله إلى أن الهيئة جهة عدلية وليس من اختصاصها الإعلان عن القضايا التي ترد إليها، كما أكد عدم تلقيه أي شكوى من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص عدم تعاون المحققين مع الهيئة.
تعاون وتناغم أكد المحرج على التعاون والتنسيق الذي يتم بين الأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأهمية اللقاء التي تعقد بين الطرفين لاستمرارية التعاون والتناغم، موضحا أن الملاحظات تعالج بالتنسيق، فإذا كان هناك قصور متعمد لا نتساهل فيه، لأن فيه حقوق للعباد، والعلاقة بين الطرفين مطردة ودقيقة. وطالب المحرج محققي الهيئة بعدم التردد في مخاطبة الأمن العام في حال وجود أي قصور أو خلل يلاحظونه على أداء أجهزة الأمن العام. كما أكد المحرج أن تصوير المسؤولين جريمة معلوماتية، ومن يضبط وهو يصور مسؤولا، يرسل إلى الشرطة، ومن ثم يحال إلى هيئة التحقيق، ومنها إلى جهات الاختصاص. وأضاف أن الجرائم المعلوماتية لا تشكل نسبة كبيرة من المجتمع العام، مشددا على أن إجراءات الضبط في الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى جهد كبير وتعاون بين جميع الجهات المعنية. وأشار إلى أن المدعي العام يقوم برفع دعوى نيابة عن المجتمع ضد من يخطئ. تفتيش المنازل أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أن تفتيش المنازل مرتبط بموافقة هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تتولى أجهزة الأمن مهام الضبط الأخرى بحسب اختصاصها. وشدد على عدم الأخذ بإحصاءات الجرائم المتداولة في مواقع التواصل، والاعتماد على الإحصاءات الصادرة من الجهات الأمنية الرسمية، مضيفا أن وزارة الداخلية تعتمد الوضوح والشفافية، وليس لديها ما تخفيه، وتعلن كل المستجدات الأمنية للإعلام في وقتها. صلاحيات التوقيف على ذمة قضية قسم الشرطة 24 ساعة والمحقق 5 أيام رئيس فرع هيئة التحقيق 5 أيام
