قال مدير الأمن العام عثمان المحرج أمس، إن هيئة التحقيق والادعاء العام تقوم بدور ضامن للمجتمع عبر رفعها دعاوى عامة ضد المخطئين، فيما أكد رئيس الهيئة أن أقصى مدة يستطيع رجل الضبط أن يوقف فيها المتهم تبلغ 24 ساعة، محسوبة بالساعة والدقيقة عبر نظام آلي، موضحاً أنه لا حاجة لتعيين محققات في الوقت الراهن. وقال المحرج على هامش الملتقى الثالث الذي يجمع بين الأمن العام وهيئة التحقيق: «إجراءات الضبط في الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى جهد أكبر لحداثة مثل هذا النوع، ولكن الملاحظات تعالج بالتنسيق، وإذا كان هناك قصور متعمد لا نتساهل فيه، لأن فيها حقوقاً للعباد، ولكن العلاقة بين الطرفين دقيقة». وأضاف: «نعتمد في عملنا على الإحصاءات الرسمية، ولا نعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك مؤتمر سنوي تقيمه وزارة الداخلية للإعلان عن الجريمة، ونؤكد أن الوزارة الداخلية لا تخفي شيئاً، وذلك منعاً للتأويل والزيادة والنقص، ومكافحة الإشاعات». وتابع: «تفتيش المنازل لا بد أن يكون بإذن من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي الحامية عن المجتمع، وتباشر الشرطة التحقيق في المناطق التي لا توجد فيها فروع»، مؤكداً أنه لم يصل إليه أي شكوى من زملائه ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك العكس، ونجاح المحقق يعتمد على نجاح إجراءات الضبط، والمحقق إذا وصل لأي دعامة من دعامات التحقيق يضعف وهي حلقة تكمل بعضها بعضاً. بدوره، قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد عبدالله: «نظام الإجراءات الجزائية نظم الضبط، والأصل فيه السرعة في استجواب الشخص، مع تكييفه بسرعة، فإما إيقافه، أو إطلاق سراحه، ويكتب للشرطة إذا كان هناك تعقيد في القضية». وزاد: «الوضع الآن تحت السيطرة، وكل الموقوفين الآن موجودون في النظام الإليكتروني الفوري، ومدة التوقيف بحسب تكييف رجل الأمن 24 ساعة فقط، ونحن لا نقبل التأخير، لأن النظام لدينا يحسب بالساعة والدقيقة، مع المحاسبة واللاحقة، ولدينا يومياً 800 قضية مع الشرط، ولكل قضية ارتباطات وتشعبات عدة، ويعمل في الهيئة 2300 محقق، يساندهم 400 إداري، ونتطلع إلى الزيادة». وزاد: «الهيئة متاح لها أيضاً الرقابة على السجون، ويمكن أن يستفيد المواطن من هذه الخدمة، الذي يستطيع أن يصل إليه المواطن بكل سهولة، سواء عبر الحاسب أو عبر الجوال». وفي أمر ذي صلة اعتبر عبدالله تصوير المسؤولين جريمة معلوماتية، «ومن يضبط وهو يصور مسؤولاً، يرسل إلى الشرطة ومن ثم يحال إلى هيئة التحقيق، ومنها إلى جهات الاختصاص، والجرائم المعلوماتية لا تشكل نسبة كبيرة من المكون العام». وأوضح أن المدعي العام يقوم برفع دعوى عن المجتمع ضد من يخطئ. وحول تعيين محققات قال: «متى ما درس وكانت هناك حاجة للمحققات تم تعيينهن، ولكن الآن لا حاجه لهن». وعن مدد التوقيف، قال: «24 ساعة أقصى مدة لحبس المتهم بصلاحية رجل الضبط، و5 أيام لرجل التحقيق، و35 يوماً لمدير الفرع، و180 يوماً لرئيس الهيئة، ولا يستمر التوقيف إلا بأسباب يضعها المحقق». من الملتقى الثالث الذي يجمع بين الأمن العام وهيئة التحقيق.
