3 مصادر تمول العمليات العسكرية للمخلوع والحوثي

أوضح الخبير الاقتصادي اليمني عبدالكريم العواضي أن انهيار الاقتصاد اليمني مرتبط تاريخيا بسلالة الحوثي، وبفترة حكم صالح، وعندما اتفق الاثنان وأرادا حكم اليمن انهار الاقتصاد اليمني. وأضاف العواضي في حوار مع "الوطن": أما بالنسبة لصالح فعند توليه الحكم في اليمن كان الريال اليمني يساوي الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وبعد حكم صالح لليمن 33 عاماً أصبح الريال السعودي يساوي 90 ريالا يمنيا، وهذا أكبر دليل على أن الاثنين صالح والحوثي دمرا الاقتصاد اليمني تاريخيا.
نهب الأموال
كيف ساهم الحوثي والمخلوع في انهيار الاقتصاد اليمني؟
بالنسبة لعملية الانهيار فاختصارا تمت عبر نهب اليمن، فتكلفة حروب الحوثي منذ عام 2004 حتي يومنا هذا تتجاوز 54 مليار دولار( 202.5 مليار ريال)، كتكلفة مباشرة على الاقتصاد اليمني، أما صالح فجميعنا نعلم بأن ثروته تتجاوز 60 مليار دولار(225 مليار ريال)، وبذلك يكون الخامس في الثروة على مستوى العالم. طبعا سلالة الحوثي وأسرة صالح تديران اليمن منذ عقود وليس منذ انقلابهما عام 2014.
العقوبات الاقتصادية
ما الإجراءات والعقوبات الاقتصادية التي من المفترض اتخاذها لكبح تمويل الإرهاب الحوثي؟
هناك مؤسسات إيرانية تدير أموال اليمن وجماعة الحوثي، ومنظمات تجمع لها التبرعات من بعض الدول. لذلك يجب عمل فريق متخصص لكل جماعة، حيث إن لكل كيان أساليبه وخصوصياته، وأقترح أن يتم إيقاف شركة الاتصالات اليمنية الحكومية التي تمد جماعة الحوثي بحوالي 10 ملايين ريال سعودي يوميا عبر إيجاد طريقة ما، وأيضا إيجاد شركة حكومية جديدة في عدن للاتصالات والإنترنت. أيضا تجميد أموال البنوك والتجار الذين يتعاملون مع جماعة الحوثي، وأقترح القيام بمراقبة البضائع التي تأتي لليمن ومطابقتها مع الاعتمادات التي فتحت، لأن هناك بضائع تأتي من دول عدة بتمويل من إيران وتصل لتجار يتبعون جماعة الحوثي ويقومون ببيعها في السوق المحلي وتسليم أموالها لجماعة الحوثي. المقترحات كثيرة وأعتقد أن تشكيل فريق متخصص أمر مهم.
تأثيرات الانقلاب
ما مدى التأثيرات الاقتصادية التي واجهت الشعب اليمني بسبب الانقلاب؟
التأثيرات الاقتصادية لانقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الحكم في اليمن تتمثل بعدة تأثيرات: ارتفاع معدل البطالة إلى 70% من القوى العاملة، وارتفاع التضخم في سنتين حوالي 35‏%. وانهيار سعر صرف الريال اليمني الذي جعل الأسعار ترتفع إلى الضعف. أما مدخرات اليمنيين فقد اختفت. وسحبت ودائع اليمنيين من البنوك عن طريق جماعة الحوثي عبر البنك المركزي. وللأسف اليمن مقبل على مجاعة حقيقية. ونستطيع القول إن التكلفة المباشرة للانقلاب تتجاوز 58 مليار دولار (217.5 مليار ريال)، أما غير المباشرة فهي مخيفة ونحتاج إلى عقود لتعويض ما دمره الانقلابيون.
الصادرات اليمنية
هل توقفت الصادرات اليمنية للسعودية؟ وكيف ساهمت المملكة في حل مشكلة البطالة في اليمن؟
الصادرات اليمنية لم تتوقف مثلها مثل الصادرات السورية إلى المملكة، وهذا يدل على النظرة العميقة للمملكة العربية السعودية للمحيط العربي، وكيف تحاول المملكة قدر المستطاع حل مشكلة العاطلين عن العمل في أماكن الصراع في الشرق الأوسط. ولكن الصادرات اليمنية والسورية إلى المملكة العربية السعودية انخفضت إلى أكثر من النصف، والسبب التكلفة المرتفعة للإنتاج في اليمن وسورية، بحيث لم تعد سلعا منافسة مقارنة بباقي السلع الموجودة في السوق، ولكن ما زالت الأسماك والتونة والعسل والبقوليات وغيرها من المنتجات تأتي من اليمن.
خسائر المزارعين
*ما مدى تأثير الانقلاب على الاقتصاد اليمني وما حجم خسائر المزارعين وتأثر الأسر بذلك؟
جميع الشرائح في اليمن خسرت من انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح، ولكن المتضرر الأكبر هو المواطن الذي أصبح يعاني من مأساة حقيقية منذ الانقلاب.
إعادة الإعمار
توقعاتكم بمشاركة التجار اليمنيين في الخليج والعالم في إعادة إعمار اليمن الاقتصادي؟
في وجهة نظري إعمار اليمن يحتاج تضافر الجميع، ويحتاج إلى دولة قوية وجيش قوي يحافظ على الأمن، ونطالب بدفع إيران حصتها في إعمار اليمن كونها هي من تسببت في تدمير اليمن ودعم المخربين الانقلابيين، ويجب أن تتحمل فاتورة الدمار الذي عاثت به في الشرق الأوسط، كما يجب على جميع أعضاء مجلس الأمن أن يدفعوا حصتهم في إعادة إعمار اليمن لأنهم لم يقوموا بدورهم في حماية اليمن وسورية من الانهيار والدمار.
وتوجه عبدالكريم العواضي، بالشكر للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على الدور الذي قامت به نحو اليمن وشعبه، الذي لن ينساه اليمنيون، وسيكون جميلا يكتب في المتاحف اليمنية ليعرف اليمنييون بعد عقود قادمة ماذا فعل أشقاؤهم في المملكة لإنقاذ اليمنيين من الذل والعبودية والمحافظة على كرامة اليمنيين وعلى دولتهم.