أكد الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة عبدالله بن محسن النمري ل"الوطن" أن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يعتمد على مجموعة من استطلاعات الرأي وآراء الخبراء المختصين من عدة دول ومنظمات عالمية، وهناك قرابة 12 استبيانا مختلفا تقوم بها المنظمة و13 استطلاع رأي مختلفا تعرض على مجموعة من المنظمات الدولية، منها المنتدى الدولي الاقتصادي والبنك الدولي حتى يظهر ترتيب الدول على المؤشر، ولا بد أن تحظى كل دولة على 3 ردود من تلك المنظمات لتدخل ضمن المؤشر. قياس الانطباع العام بين النمري أن المؤشر بشكل عام يقيس الانطباع العام على الفساد، قائلاً "من الصعوبة قياس الفساد بصورة واقعية وكاملة، ومن المستحيل أن تحصل أي دولة في العالم على 100% في المؤشر". الانفتاح على المؤشر أشار إلى أن مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية يعد من أهم المؤشرات الدولية المعتمدة في قياس الفساد لدى دول العالم، لافتاً إلى أنه مهما كانت حياديته أو مصداقيته إلا أنه يبقى المؤشر الأكثر اعتمادا دوليا، وينبغي التعامل معه لتعزيز مركز المملكة عالميا والانفتاح على هذا المؤشر مثل مختلف المؤشرات الدولية. ترتيب المملكة لفت النمري إلى أن مركز المملكة هذه حالياً جاء في المرتبة 62 من بين 176، لكنها انخفضت عن العام الماضي، حيث كانت في المرتبة 52، وهذا الانخفاض يعني أن المملكة بحاجة إلى المزيد من الجهد لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لدى أجهزتها. وأوضح أن هذه المؤشرات وغيرها تعتمد على سهولة توفر المعلومات التي تبحث عنها منظمة الشفافية الدولية، فكل المؤشرات تعتمد على مجموعة من البيانات والمعلومات التي لابد أن تتوفر في كل دولة. توفير المعلومات بحسب النمري فإن توفير هذه المعلومات لمنظمة الشفافية وغيرها أمر لابد من الالتفات إليه جديا من المؤسسات الرسمية في المملكة لأن عدم إعطاء الصورة الحقيقية الواضحة عن أداء القطاع الحكومي والخاص يجعل هذه المنظمات تعتمد على مصادر قد تكون مغرضة وقد تعتمد أيضاً على ما يثار في بعض الصحف والمواقع، وتكون لديها صورة ناقصة ومشوهة، مؤكداً أن إتاحة المعلومات الرسمية لها قد يساعد في تحسين مركز المملكة. مؤشر المملكة أشار إلى أن مركز المملكة في المؤشر لا يعكس الحراك الكبير الموجود حاليا، خصوصا أن رؤية 2030 أكدت على تحسين مستوى الشفافية والنزاهة في المملكة، وهذا ما حرص عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي شدد على ضرورة أن تكون المملكة في مركز متقدم في مكافحة الفساد بين دول العالم. النظام القضائي بين الأمين العام لمؤسسة سعفة أن مؤشر مدركات الفساد عام 2016 ركز على جزء متعلق بالقضاء والعدالة والنظام القضائي في المملكة، مطالباً وزارة العدل بأن تكثف حراكها مع الإعلام وتعزز موقفها وتوضح إنجازاتها وتتيحها للصحافة الأجنبية.
