للعام 2016م..

حصلت المملكة العربية السعودية على 46 درجة، وجاءت في المرتبة 62 عالمياً من أصل 176 دولة، في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2016م، وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر اليوم الأربعاء.
وكانت المملكة قد حلَّت في المركز 55 للعام 2014 من أصل 175 دولة وفي العام 2015 حلَّت في المركز 48 من أصل 168 دولة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، د. خالد المحيسن على ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة لمزيد من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمُساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين، للإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية و الحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمسائلة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
وأوضح المحيسن، أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
وأضاف المحيسن أن "نزاهة" قامت ببذل الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) وذلك من خلال إقامتها (3) ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر وذلك خلال العام المنصرم 2016م.
واستهدفت تلك الورش الثلاثة أكثر من 26 جهة حكومية، وقد تم من خلال تلك الورش الثلاثة تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة.
واعتبر المحيسن أن إقامة تلك الورش الثلاثة المتعلّقة بالمؤشر جاء في إطار تعاون "نزاهة" مع الجهات المعنية بما يكفل تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ويشمل ذلك تعزيز المكانة الوطنية للمملكة دولياً بالمساهمة في رفع مستوى تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
ونوه رئيس نزاهة بضرورة استمرار تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي توفرها عدد من المنظمات الدولية أبرزها البنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية والبنك الآسيوي للتنمية.