بعد نحو 10 أشهر على تشكيل وزارة التعليم لجنة لدراسة مطالب حملة الدكتوراه السعوديين بالتعيين في الجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلا عن المتعاقدين، كشفت الوزارة أمس أن 95% من المتقدمين كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية، وأن 87% ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي. ولفتت إلى إنشاء نافذة إلكترونية تضم بيانات حاملي الدكتوراه والماجستير السعوديين الراغبين بالانضمام إلى الجامعات الحكومية والأهلية للاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم. تخصصات نظرية أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن اللجنة المشكلة بتوجيه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بشأن مطالب حملة الدكتوراه السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم للتوظيف بالجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلا عن المتعاقدين من غير السعوديين، توصلت إلى أن 95% من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية، وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87% من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ كامل للدراسة، أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية. وأشار إلى أن الوزارة تواصل مساعيها لتسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية، للمؤهلين السعوديين، إذ عملت على إنشاء نافذة إلكترونية تحتوي قاعدة بيانات للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير من السعوديين الراغبين بالانضمام إلى سلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، وذلك رغبة من الوزارة بالاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم. إجراءات نظامية أضاف متحدث التعليم أن اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع أكدت أن التعيين في الجامعات السعودية يتم وفق عدة إجراءات نظامية، منها عدم تعيين متعاقدين غير سعوديين قبل الإعلان عن الوظائف الأكاديمية وتحديد متطلباتها وشروطها وفقا للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلا أكاديميا، ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية، وعدم تعيين المتعاقدين من غير السعوديين على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، للتأكد من عدم وجود سعودي مؤهل للوظيفة، وعرض جميع طلبات المتقدمين على الجامعات على كافة اللجان المختصة، بدءا من مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي. وألمح إلى أن اختيار المعيدين والمحاضرين يخضع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكاديمية، والجوانب الشخصية والمهارية من قبل الجامعات، مشيرا إلى أن لدى الجامعات حاليا مبتعثين يفوق عددهم 11 ألفا و500 ملتحقين في جامعات عالمية متميزة، إذ تتابع عن قرب إنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم كأعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم التي ابتعثتهم، فضلا عن إمكانية الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، خاصة المبتعثين منهم إلى جامعات عالمية مميزة. ونوه العصيمي إلى استعانة بعض الجامعات بغير السعوديين للعمل كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي تلك الجامعات، لافتا إلى أن الاستعانة بغير السعوديين في الجامعات لا يتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليهم، ومناسبتهم للمهنة الأكاديمية، من حيث التأهيل العلمي والجوانب الشخصية، مؤكدا أن معظم هيئات الاعتماد العالمية تشترط في معايير الاعتماد لديها أن يكون 15% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من دول أخرى من خارج بيئة الجامعة. دراسة المطالب كان وزير التعليم قد وجه بتشكيل لجنة في 5 /6/ 1437 لدراسة مطالب حملة الدكتوراه السعوديين وعددهم نحو 200 بالتعيين في الجامعات بدلا من المتعاقدين الذين يحملون نفس تخصصاتهم، بعد أن تقدم عدد من المتضررين من تجاهل الجامعات السعودية خطط التوطين بشكوى إلى وزير التعليم، مدعمة بإحصاءات حصلوا عليها من موقع وزارة التعليم، تظهر نسبة الأكاديميين المتعاقدين في الجامعات السعودية التي راوحت بين 42% و70%، مطالبين بالحد من توسع الجامعات في التعاقد، وإعادة النظر في العراقيل التي تضعها الجامعات أمام الأكاديمي السعودي، وتستثني المتعاقد منها، رغم تضخم ميزانية بدل السكن وتذاكر الطيران التي تصرفها الجامعات سنويا للمتعاقدين، وتقدر ب970 مليون ريال.
