العرف يضبط المزادات العقارية وليست الرقابة

أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة «وافي» في وزارة الإسكان، محمد الغزواني ل"الوطن"، عدم حسم آلية الرقابة على المزادات العقارية، مبينا أن ما يضبطها حاليا هو العرف المتبع فيها، موضحا أن ثمة مزادات تقام دون الحصول على تراخيص من وزارة التجارة والاستثمار.
أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة "وافي" في وزارة الإسكان، محمد الغزواني ل"الوطن"، أن الرقابة على المزادات العقارية لم تحسم حتى الآن، وليس هناك ما يضبط هذه المزادات سوى العرف المتبع فيها، موضحا أنه يتم هذه الأيام إقامة المزادات دون الحصول على أي تراخيص من وزارة التجارة والاستثمار بحكم إشرافها على الشأن التجاري في البلد، ولا من وزارة الإسكان بحكم مسؤوليتها عن الشأن الإسكاني، مشددا على أن إمارات المناطق تجتهد وتمنع إقامة أي مزاد إلا بتصريح منها.
المبايعات الوهمية
قال الغزواني في معرض تعليقه بخصوص "المزايدات الوهمية" في المخططات السكنية الجديدة، وبيع أراض بمبالغ غير متوافقة مع الوضع الحالي، وارتباط هذه المزايدات الوهمية بأقارب وعقاريين من ملاك المخطط، إنه نظرا لعدم وجود جهة مسؤولة عن أنشطة العقار، فقد نتج عنها مثل هذه الممارسات، كالتدليس والمبايعات الوهمية، التي كانت سببا في تضخم الأسعار والوصول لأرقام خيالية لا تعبر عن القيمة العادلة للأراضي والمخططات المطروحة في هذه المزادات
الضوابط اللازمة
أشار الغزواني، إلى أن وزارة الإسكان عملت مع الجهات المسؤولة لتأسيس هيئة مستقلة تشرف على القطاع العقاري، تسهم في تنظيم السوق، الذي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المحلي ويهم كل مواطن ومهتم بالقطاع، ومن المتوقع أن يسند ل"الهيئة العامة للعقار"، التي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها أخيرا وضع التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، ووضع المعايير وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، كما سيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضا، العمل على نشر الوعي بأنشطة القطاع العقاري وأنظمته، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية.