أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل ان التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء امس الاثنين، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم، لذا فإن من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان. وأشار الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة (وافي) محمد الغزواني، أن الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، مبيّناً أنها ستحقق الكثير من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص، مبينا أنها تحلّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ12 /3 /1430ه. وأفاد الغزواني أن من أبرز مميزات البيع على الخارطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير، لافتاً إلى أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، والمشكّلة من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص –يعينهم وزير الإسكان–، موضّحاً أن مهامها تتمثّل في النظر في طلبات الترخيص للمزاولة، على أن يتم البتّ في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والتي يأتي بينها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط». وأشار إلى أن من مهام اللجنة أيضاً استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، مبيّناً أن الاستثناء يكون بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً، وبناء على قرار مسبق يعتمده وزير الإسكان. وتابع: «في حال اكتشاف اللجنة لعملية احتيال أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بضوابط برنامج البيع على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة من دون تصحيحها، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة، إذ تتضمن تلك الإجراءات إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وإحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لتطبيق العقوبة في حقه»، مؤكداً أن أحكام هذه الضوابط تسري على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها)على الخارطة، التي تُسلّم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها. وأكد رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش أن برنامج «وافي» سيقدم تسهيلات جديدة وكبيرة لجميع أطراف العملية التطويرية من مطورين عقاريين وملاك أراضي ومشترين ويحفز البنوك على تمويل مثل هذه المشاريع ويحفظ حقوق الجميع ويعزز الشفافية في القطاع. وتابع: «بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء هذا البرنامج للدفع بحلول جديدة للسوق لإدخال ملايين الأمتار من الأراضي السكنية الجاهزة للبناء والقريبة من الخدمات للتطوير والخروج بمشاريع إسكانية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وفي وقت محدد مما يعالج مشكلة أزلية يعالني منها القطاع الإسكاني ولن يتم حلها إلى بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك الشراكة الفعلية بين ملاك الأراضي والممولين والمطورين العقاريين الفعليين وهي بادرة توحي بعمل لقادم سيعود بالخير على الجميع».
