ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436 /1437. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية. كما طالبت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم. وظائف شاغرة أوصت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بالاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما تم تحقيقه وفقا لرؤية المملكة 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، تساءل أحد الأعضاء عما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، مطالبا بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة. ورأى أحد الأعضاء أن وزارة الخدمة المدنية مسؤولة عن تأخر الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف، وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء. كما رأى أن الوزارة تتمسك بالإجراءات دون الوصول إلى الأهداف، وتساءل عن جدوى وجود نظامين للموارد البشرية، هما نظام الخدمة المدنية ونظام العمل. تدني الأداء الحكومي رأى عضو آخر أن الوزارة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تدني الأداء الحكومي، متسائلا عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها لتحفيز أداء الموظف. ولاحظ أحد الأعضاء وجود العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف الجهات، وطالب بمعلومات عما تم بخصوص قرار سابق للمجلس في هذا الصدد، دعا فيه وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لسرعة شغل هذه الوظائف. كما طالب العضو الوزارة بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي أو طالبي التقاعد المبكر. وأشار عضو آخر إلى أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير، مقترحا قيام الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها بعد تطبيق لائحة الإجازات، ولائحة تقويم الأداء الوظيفي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. نقل أموال القاصرين أفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، بأن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية "1434 /1435" و"1435 /1436" و"1436 /1437". وطالبت اللجنة في توصياتها الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة. كما طالبت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/17" وتاريخ 13 /3/ 1427 بما يوافق المستجدات الحالية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير، حيث دعت إحدى العضوات إلى ضرورة التأني وعدم الاستعجال في نقل الحسابات الراكدة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وإعادتها لأصحابها قبل معرفة المؤسسة لهذه الأرصدة الراكدة. كما دعت إلى الاستفادة من التجربة السويسرية في هذا المجال، مطالبة الهيئة بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية لأعمالها. وطالب أحد الأعضاء بمراعاة الجوانب النظامية والتنظيمية في عمل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، داعيا إلى الاستفادة من بعض أنظمة الجهات الحكومية أو المستقلة في المجال الاستثماري كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد، لإمكانية تطبيق مبدأ الاستقلال المالي والإداري لكي تتمكن الهيئة من إدارة هذه الأموال. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. اتفاقيات دولية كان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروعي الاتفاقيتين. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولاياتالمتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملاحقها، ومشروع مذكرة تفاهم متعلق بمشروع الاتفاقية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438 الموافق 15 / 11/ 2016، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية. اعتذار الخنيزي يذكر أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أشار في بداية الجلسة إلى الاعتذار الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي في جلسة ماضية، بشأن مداخلته التي أبدى فيها رأيا مبنيا على قراءة خاطئة للتقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436 /1437. ونوه آل الشيخ بالجهود التي تبذلها المدينة في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية، وسعيها لتطوير العلوم التقنية في المملكة.
