استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة

قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، أمس، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة شهد نمواً في ديسمبر الماضي. وأضاف تقرير صدر عن البنك، أن هذا النمو يأتي للشهر الثاني على التوالي بعد المستوى القياسي الأدنى الذي شهده نمو القطاع في أكتوبر الفائت. وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات السعودية إلى 55.5 نقطة في ديسمبر، من 55 نقطة في نوفمبر.
دلالات المؤشر
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه ال 50% يشير إلى التوسع.
نمو الإنتاج
أشار التقرير، إلى أن نمو الإنتاج ارتفع بأسرع معدل منذ أغسطس الماضي، في حين ازدادت الطلبات الجديدة بمعدل ملحوظ ولو أبطأ قليلاً. وتسارع تضخم أسعار الإنتاج بشكل طفيف، وتباطأ تضخم أسعار المدخلات، فيما استجابت الشركات لزيادة المتطلبات عن طريق زيادة نشاطها الشرائي وتعزيز المخزون، في ظل توقعات النمو الإيجابية، بحسب التقرير.
تحسن الطلب
قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني "يعتبر تحسن الطلب المحرك الرئيسي للإنتاج والطلبات الجديدة في المملكة خلال الشهر الماضي، وهو أمر مشجع للغاية مع دخولنا عام 2017". وأضافت حق، في التقرير "في الوقت الذي رفعت فيه الشركات مستويات الشراء والبضائع المخزنة ترقباً لاستلام طلبات مستقبلية، أظهرت هذه الشركات تردداً في رفع مستويات التوظيف. وعموماً فإن وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في العام الماضي كانت أبطأ من المعدلات المسجلة في 2015".