عباس يطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث الاستيطان

أزمة أميركية-إسرائيلية جديدة بسبب البناء الاستيطاني في القدس

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي من أجل البحث في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أمس إن عباس أصدر تعليماته لمراقب السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة لطلب عقد الجلسة العاجلة لمجلس الأمن. وجاء القرار الفلسطيني بعد قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير إقامة 1300 وحدة استيطانية في القدس و800 وحدة في الضفة. وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها الفلسطينيون إلى مجلس الأمن منذ أكثر من عامين.
من جهته اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أنه "لا بد من التوجه إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل بخصوص البناء الاستيطاني في القدس". ومع انتهاء مهلة الشهر التي طلبتها الولايات المتحدة من العرب للحصول على التزام إسرائيلي بوقف الاستيطان قال عبد ربه "الولايات المتحدة مطالبة بالرد اليوم على طلب لجنة المتابعة العربية وليس بعد العيد أو بعد أي فترة زمنية أخرى".
وحذر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة حول الخطط الجديدة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية على أراضي الضفة تهدد ما تبقى من مصداقية العملية السلمية. وأضاف عريقات أنه يتوجب على المجتمع الدولي الرد على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب هذه بواسطة الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967".
وعشية اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك أزمة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الاستيطان في القدس. ومع ذلك فقد رفض نتنياهو الانتقادات الموجهة إلى حكومته على خلفية تصاعد النشاطات الاستيطانية بما فيها المصادقة على بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة. وقال "لقد تم تضخيم قضية بناء الوحدات السكنية الجديدة بشكل لا يلائم الواقع. الأمر يتعلق ببناء عدد من الشقق السكنية التي لا تؤثر على الخريطة".
وفي المقابل قال أمين عام الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزير إن "أعمال التخطيط والبناء في القدس ستستمر وهذا الموقف ينسجم مع سياسة الحكومات الإسرائيلية على مدى الأربعين عاما الأخيرة". أما اوفير اكونيس، رئيس طاقم ردود الفعل التابع لحزب الليكود، فقال "إن الرئيس الأميركي يمارس ضغوطه ليس على الطرف الذي يجب الضغط عليه.