قانون مصري لخفض فترة التقاضي في جرائم الإرهاب

تعكف الأجهزة القضائية والقانونية المصرية على تشكيل لجنة لإعداد قانون للعدالة الناجزة، بما يضمن سرعة التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بحيث تبدأ عملها في 2 ينايرالمقبل.
يضم تشكيل اللجنة ممثلين عن وزارة العدل ومجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتى.
وتشمل المقترحات التي تناقشها اللجنة، إدخال الاعتداء على الكنائس والمنشآت الدينية ضمن منشأت الدولة، بحيث تدخل قضايا الاعتداء عليها ضمن اختصاصات المحكمة العسكرية، وأن يكون الحد الأقصى لصدور الحكم في الجرائم الإرهابية 3 أشهر، وأن يكون الحد الأقصى لإصدار محكمة النقص حكمها شهرا واحدا فقط، مما يعني الانتهاء من مراحل التقاضي في ارتكاب الجرائم الإرهابية إلى 4 أشهر فقط، فضلا عن إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، وزيادة دوائر محكمة النقض لنظر قضايا الإرهاب.
وكان وزير الدولة للشؤون القانونية، صرح مطلع الأسبوع الجاري بأنه تم الاتفاق مع وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وورش العمل في يناير المقبل، مضيفا أنه "تم وضع عدد من الدراسات تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من إعادة الدعوى، وهناك تفكير بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس لتعطيل عمل هيئة المحكمة أو إطالة فترة التقاضي". من جهته، شدد عضو مجلس النواب محمد أنور السادات على أن "محاربة الإرهاب تتطلب مواجهة شاملة تتضمن: دعم الأجهزة الأمنية بالوسائل الحديثة للكشف علي الجناة وتتبعهم، وتنظيم حملة مجتمعية لتوعية المجتمع بدوره، وتصحيح التناول الإعلامي للعمليات الإرهابية، ووضع برنامج لإعادة تأهيل السجناء من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، بهدف رفع وعيهم وزيادة انتمائهم لوطنهم، وحمايتهم من الانزلاق في هاوية الإرهاب".